استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الأول بدءا من جوان

تسليم سكنات البيع بالإيجار يكون بداية من 2016

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره "عدل"، إلياس بن إيدير، أن إعادة فتح التسجيلات للمكتتبين الجدد عبر الموقع الإلكتروني مستحيل في الوقت الراهن، كاشفا أن الوكالة استقبلت 130 ألف ملف خاص بالمكتتبين ضمن برنامج عدل 2، وتم معالجة 30 ألفا، فيما انطلقت أشغال إنجاز 100 ألف سكن من مجموع 230 ألف مسكن مسجل، واعدا باستدعاء مكتتبي عدل2 بداية من جوان المقبل لدفع الشطر الأول.
قال بن إيدير في تصريح ل"الشروق"، على هامش عملية تسليم مقررات الاستفادة للمكتتبين الأوائل من سكنات "عدل" في قاعة المحاضرات بمركب محمد بوضياف بالعاصمة، إن إعادة بعث التسجيلات لمكتتبين آخرين ضمن برنامج "عدل" ليسة مطروحة في الوقت الراهن، ملمحا في سياق حديثه إلى عدم وجود أية نية من طرف الوصاية لإعادة بعث التسجيلات من جديد.
وأوضح المسؤول الأول عن الوكالة في تصريح للصحافة، أن عملية دراسة ملفات المكتتبين في برنامج عدل 2 مستمرة، حيث تم استقبال 130 ألف ملف أرسلت عبر البريد المضمون منذ بداية العملية بداية جانفي الماضي، حيث تمت معالجة 30 ألفا عبر مطابقتها مع المعلومات الواردة في استمارة المكتتب، قبل الفصل فيها نهائيا، كاشفا أنه سيتم استدعاء المقبولين ضمن برنامج البيع بالإيجار الجدد بداية من جوان المقبل، أي بعد الانتهاء من استلام الشطر الأول لمكتتبي 2001 و2002، والمرتقب الفراغ منهم قبل نهاية ماي على أقصى تقدير.
وأضاف المتحدث في سياق حديثه عن مكتتبي 2001 و2002، أن العملية تجري بوتيرة متسارعة، حيث تم إرسال 36 ألف أمر بالدفع منذ بداية العملية شهر جويلية الماضي، تقدم 25 ألف مكتتب إلى الوكالة لدفع الشطر الأول، فيما تخلّف 11 ألف آخرون عن المواعيد المحددة.
وطمأن بن إيدير المكتتبين، بالقول أن وتيرة إنجاز المشاريع السكنية تجري بوتيرة مقبولة، مشيرا أنها ستجهز في آجالها المحددة لها، ووعد بإسكان جميع المكتتبين نهاية السداسي الأول من 2016 على أقصى تقدير، كاشفا أنه تم الانطلاق في إنجاز 100 ألف مسكن لحد الساعة، في وقت ستنطلق الورشات المتبقية بمجرد استكمال إجراءات تسوية العقار، وأكد أنه سيتم تنصيب المؤسسات وانطلاق الورشات بالأراضي المسترجعة بالعاصمة بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية.
ومعلوم أن قطاع السكن تدعم ب331 هكتار لتجسيد برامج سكنية بالعاصمة، في إطار صيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي، ومن المنتظر المصادقة عليها من طرف مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال.