واشنطن تطلب توضيحاً من العراق بشأن شراء أسلحة إيرانية

حضت الولايات المتحدة الاثنين العراق على توضيح معلومات صحافية تحدثت عن توقيعه عقداً لشراء أسلحة من "طهران" الأمر الذي يشكل إذا صح انتهاكاً للحظر الدولي على إيران.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "جنيفر بساكي": "لقد اطلعنا بالتأكيد على هذه المعلومات. إذا كان ذلك صحيحاً، فأنه يثير قلقاً كبيراً".
وكانت "بساكي" ترد على سؤال في شأن مقال لوكالة "رويترز" في "بغداد" أكد استناداً إلى وثائق رسمية أن إيران باعت العراق أسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار.
وأضافت الوكالة أن هذا العقد وقع في نوفمبر الفائت، بعيد زيارة ل"واشنطن" قام بها رئيس الوزراء العراقي "نوري المالكي" وطلب خلالها مساعدة عسكرية أمريكية للتصدي لتنظيم القاعدة ومجموعات أخرى من المتمردين المتطرفين السنة.
وذكرت "بساكي" بأن "أي نقل لأسلحة من إيران نحو بلد آخر هو انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1747".
وأضافت "بساكي": "نسعى إلى الحصول على معلومات إضافية من الحكومة العراقية حول هذه المسألة لنكون واثقين بأن المسؤولين العراقيين يفهمون جيداً الحدود (التي رسمها) القانون الدولي على صعيد تجارة الأسلحة مع إيران".
وفي بداية جانفي، أعلن الجنرال الإيراني "محمد حجازي" مساعد قائد أركان القوات المسلحة استعداد بلاده لتقديم معدات عسكرية ونصائح إلى العراق للمساعدة في تصديه للقاعدة، وقبل شهر من ذلك، قام رئيس الوزراء العراقي بزيارة لإيران.
بدورها، أبدت "واشنطن" استعدادها لمساعدة العراق على هذا الصعيد والتزمت الإسراع في تسليم "بغداد" صواريخ من نوع "هيلفاير" وطائرات استطلاع من دون طيار.
وقالت المتحدثة: "نعتبر العراق شريكاً في مكافحة الإرهاب ونحن ملتزمون دعمه في هذه المعركة". مذكرة بأن بلادها كانت زودت قوات الأمن والجيش العراقيين معدات بأكثر من 15 مليار دولار.