خصم محمد بن ڤطاف يهدّد بالكشف عن مزيد من التجاوزات

محكمة حسين داي تؤجل النظر في قضية المسرح الوطني

أجلت محكمة حسين داي الثلاثاء، النظر في قضية القذف التي رفعها المدير العام للمسرح الوطني، محمد بن ڤطاف، ضد الأمين العام لنقابة المسرح سابقا، عيسى خليفي، إثر تصريحاته التي جاءت خلال مقال نشرته الشروق يوم 8 فيفري 2006.
واعتبر محمد بن ڤطاف، حسب الشكوى المرفوعة أمام محكمة حسين داي، أن عنوان المقال "توظيف مشبوه في تسيير وتبذير للمال العام" مساس بالشؤون الداخلية للمسرح، وكل ما صرّح به حسبه الأمين العام لنقابة المسرح الوطني سابقا كذب وتدليس للحقائق.من جهته، أكد المتهم عيسى خليفي للشروق أنه مستعد لتحمّل مسؤولية ما صرح به سابقا، وغير نادم على كل كلمة قالها.وسيكشف للصحافة عن كل المخالفات والتجاوزات التي وقف عليها في كواليس المسرح الوطني.محامي دفاع محمد بن ڤطاف، احتج وبشدة لدى مثوله إلى جانب المتهم، أما هيئة المحكمة، على تأجيل القضية لعدة مرات، حيث غابت هذه المرة محامية عيسى خليفي وأجلت القضية إلى 8 أفريل الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للمسرح الوطني، سبق أن رفع قضية "قذف" ضد الأمين العام لنقابة المسرح سابقا وبسبب تصريحات جاءت في مقال نشرته الشروق، لكنه خسرها، رغم استئنافه للحكم. وبعدها، تمّ فصل عيسى خليفي من منصبه يوم 22 فيفري 2005، إذ اعتبرت القضية خطأ نقابي وليس مهنيا. وفضّل محمد بن ڤطاف أن يمنح له 2500دج يوميا على مدار 30 شهرا كغرامة تهديد قصد الإدماج على أن يعيده لعمله، وهي النقطة التي قال فيها الأمين العام لنقابة المسرح سابقا، إنها أكبر دليل على عدم ائتمان المدير العام للمسرح الوطني على تسيير المؤسسة.