التماس عاما حبسا نافذا لولدي خالد نزار والنطق بالحكم في 29 ديسمبر

امتثل صبيحة أمس كل من ولدي اللواء المتقاعد ووزير الدفاع السابق خالد نزار كل من لطفي و سفيان اضافة ل (مولود،م) و القريبين (ب، جيلالي) و (ب،عمر) أمام قاضية محكمة الشراقة عن تهمة تحويل 20 هكتار من مستثمرة فلاحية ببوشاوي غرب العاصمة بينما غاب عن الجلسة ممثل الطرف المدني الممثل في المصالح الفلاحية.
فبعد التحقق من هوية المتهمين، باشرت القاضية طرح أسئلتها و التي تمحورت عموما حول استغلال القطعة الأرضية و تشييد سياج و حفر بئر بدون رخصة، حيث فند الأخوة نزار اعتداءهما على القطعة الأرضية مؤكديْن امتلاكهما لعقد توثيقي تحصلا عليه على أساس استفادتهما من حق الانتفاع للقطعة الأرضية الواقعة بمحاذاة إقامة الدولة بنادي الصنوبر، ما جعلهما يستغلان تلك المستثمرة في أمور فلاحية من غرس أشجار ومزروعات، و أضافا بأنهما استغلا القطعة الفلاحية بطريقة قانونية محضة، لتواجههما القاضية بسؤال عن إقدامهما على الحفر العشوائي لبئر داخل تلك المستثمرة، و هو ما اعتبره المتهمان بالأمر غير الصحيح على أساس أنهما وجدا فعلا ثلاثة آبار بالقطعة الأرضية، اثنين منهما صالحين لللأستعمال في حين كان الأخير في حالة متدهورة، ما حتم عليهما القيام بعملية تطهير واسعة للبئر، ناكريْن عملية الحفر من أساسها. مؤكديْن بأنهما أخبرا رجال الدرك أثناء التحقيق معهما في القضية بموضوع تطهير البئر، "لكن يبدو أنهم حسبوا بأننا قمنا بالحفر" يضيف أحدهما.
سؤال أخر وجهته لهم القاضية يتعلق بتشييدهم لسكنات فوق نفس القطعة الفلاحية وبدون رخصة دائما، ليردّ المتهمون بأن أغلب المساكن عبارة عن اصطبلات لتربية المواشي و الأبقار في حين خُصّصت المباني الأخرى لإيواء الفلاحين الموسمييّن القادمين من أماكن بعيدة و يشتغلون لموسم معين فقط في جني بعض المزروعات ثم يغادرون، و لا مكان أخر يلجأ ون إليه للمبيت غير تلك السكنات حسب تصريح المتهمين.
و بخصوص المتهمين (ب، جيلالي) و (ب،عمر) فبدورهما صرحا بأنهما يقيمان في سكنات مشيّدة منذ مطلع السبعينات فوق أرض فلاحية محاذية لمستثمرة الأخوة نزار ناكرين قيامهما بالتعدي على الملكية العقارية، لكن القاضية استفسرت من جديد عن موضوع تشييد سياج يحيط بتلك المستثمرة، ليؤكد المتهمون بأنهم تحصلوا على رخصة من المصالح الإدارية لإنشاء ذلك السياج مخافة اقتحام بعض الفلاحين المستثمرة و تشييدهم لسكنات فوضوية.
و كيل الجمهورية و في مرافعته اعتبر تهمة التعدي ثابتة ضد المتهمين الخمسة ليلتمس لكل واحد منهم عقوبة عام حبسا نافذا. غير أن الدفاع المكوّن من الأستاذين خالد بورايو و الأستاذ لعجال فقد استغربا برمجة هذه القضية في محكمة جنح مؤكديْن بأنه كان من الأجدر أن تعالج بطريقة إدارية محضة لا أن تذهب إلى العدالة، ملتمسين أصلا انتفاء وجه الدعوى ضد المتهمين الخمس، لأن التهمة المتابعين بها غير مؤسّسة و لا يوجد أي دليل إدانة ضدّ الجميع، مطالبين ببراءتهم الكاملة.
ليؤجل النطق بالحكم إلى جلسة 29 من الشهر الجاري. و بالرجوع لحيثيات القضية فإنها تعود إلى جانفي 2005 حين تلقت مصالح الدرك الوطني تعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في إطار التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية لوزارة العدل لفتح تحقيق في المضاربة بالأراضي الفلاحية وتشمل 167 متهما غالبيتهم شخصيات ورجال أعمال بناء اتهموا بالاستيلاء والمضاربة في الأراضي الفلاحية ببوشاوي وتحويلها عن الوجهة الأصلية المعدة لها، وتنفيذا لهذه التعليمات اتصلت مصالح الدرك بالمصالح الفلاحية للحصول على العقود وقرارات الاستفادة المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية الجماعية وتحديد هوية المستفيدين منها وتم الاتصال أيضا بمصالح التسجيل والشهر العقاري ومصالح أملاك الدولة.
وتعتبر قضية أبناء وزير الدفاع السابق خالد نزار ثاني أهم قضية ينظر فيها القضاء بعد الفصل في قضية إبراهيم حجاس صاحب مجمع "يونيون بنك "المتابع بتحويل العقار الفلاحي بالتزوير و استعمال المزور حيث صدر ضده حكم غيابي ب10سنوات سجن نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
نادية سليماني