المحكمة تبرئ ولدي نزار من تهمة التعدي على الملكية العقارية

الدفاع يؤكد أن القضية أثيرت للإساءة إلى الوالد
برّأت محكمة شراقة صباح أمس الأخوين نزار لطفي و سفيان أبناء اللواء المتقاعد ووزير الدفاع السابق خالد نزار وقريبهما مولود من تهمة التعدي على الملكية العقارية في حين أدانتهم بستة أشهر حبسا غير نافذة و غرامة مالية مقدرة ب 100 ألف دينار جزائري عن تهمة البناء و حفر بئر بدون رخصة.
كما قضت بهدم جميع البنايات المُشيدة على المستثمرة الفلاحية المتواجدة ببوشاوي غرب العاصمة ، كما برأت المحكمة بهلولي الجيلالي و ابن أخيه أعمر من تهمة حفر بئر بدون رخصة لكنها أدانتهما بعام حبسا موقوفة النفاذ و 20 ألف دينار غرامة عن جنحة التعدي على الملكية العقارية و البناء بدون رخصة. و قد شهدت جلسة النطق بالحكم غياب الأخوين نزار في حين حضر قريبهما مولود و المتهميْن الآخرين، الدفاع هو الأخر كان متواجدا في الجلسة، حيث صرح الأستاذ عجال حميد للشروق اليومي عند الانتهاء من تلاوة الأحكام بأنه اتصل بالأخوين نزار هاتفيا و أخبرهما بمضمون الحكم، وأنهما طلبا منه تقديم استئناف فيه.
و إن كان المحامي أشار بأن " حكم العدالة كان مُصيبا في تبرئتها للأخوين من تهمة التعدي على الملكية العقارية، لأنهما اشتريا حق الانتفاع من المستثمرة بعقد مشهر و مسجل" و بخصوص إدانتهما عن جنحة البناء بدون رخصة فأكد الأستاذ لعجال بأنه سيستأنف الحكم أمام مجلس قضاء البليدة إلى أن ينالا البراءة، مضيفا:" أن السكنات المشيدة على المستثمرة الفلاحية ليست عبارة عن سكنات تقطنها عائلة نزار بل هي مجرد سياج مبني برخصة يحيط بالمستثمرة إضافة إلى اصطبلات تضم 30 بقرة حلوب تحصلا بخصوصها على رخصة من المصالح الفلاحية لتربية المواشي، كما تتواجد بها ورشة فلاحية لتخزين مستلزمات الفلاحة، إضافة لصهريج ماء يستعمل للسقي بالتقطير" فالبنايات حسب المحامي عجال لها طابع فلاحي بحت، و بالتالي "فالأخوة نزار لم يغيرا في طبيعة المستثمرة الموجهة للفلاحة".
أما المحامي خالد بورايو فاعتبر في تصريح للشروق اليومي بأن القضية تستهدف الأب نزار، بعدما تساءل عن خلفيات إثارتها في هذه المرحلة؟ و أضاف :" إن كان للأب أعداء فلم يتحمل أبناؤه ذلك؟ وذاكرة البعض لا يجب أن تنسى أن خالد نزار اتخذ موقفا تاريخيا أنقذ به البلاد يوما ما". كما تساءل المحامي بورايو عن عدم إثارة العديد من القضايا المشابهة و التي تتضمن التهمة نفسها؟ وإن كان الأستاذان ركزا على تقادم القضية المتابع فيها الأخوة نزار و أقاربهما من الناحية القانونية كون البنايات المشيدة متواجدة في تلك المستثمرة منذ الثمانينات.
وبالرجوع لحيثيات القضية فإنها تعود لسنة 2005 اثر شكوى من المصالح الفلاحية تتهم فيها الأخوة نزار و آخرين بالتعدي على مستثمرة فلاحية مساحتها 20 هكتار متواجدة بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة بمحاذاة إقامة الدولة بنادي الصنوبر، حيث أنكر المتابعون التهمة في جلسة محاكمتهم الأسبوع المنصرم مؤكدين حيازتهم لجميع الوثائق اللازمة لتبرير موقفهم، في حين كان ممثل الحق العام التمس للجميع عقوبة عام حبسا نافذا. و قد شهدت جلسة المحاكمة غياب الوالد خالد نزار رغم تواجده بأرض الوطن.
نادية سليماني