خالد نزار يلاحق "النهار" أمام القضاء ويدافع عن ملكية بوشاوي

وزير الدفاع السابق غاضب بسبب إثارة قضية أبنائه قرر اللواء المتقاعد، وزير الدفاع السابق، خالد نزار، أمس، ملاحقة جريدة "النهار" أمام العدالة بتهمة القذف بعد إثارتنا في عدد الاثنين القضية التي تنظر فيها محكمة الشراقة بمجلس قضاء البليدة
والتي تخص القضية التي رفعتها المصالح الفلاحية ضد اثنين من أبناءه وثلاثة أشخاص آخرين بخصوص تحويل 20 هكتار من مستثمرة فلاحية جماعية كائنة ببوشاوي غرب العاصمة.
وأكد خالد نزار في توضيح بعث به إلى "النهار"، مساء أمس، أن القضاء ينظر فعلا في القضية التي رفعتها السلطات العمومية ضد اثنين من أبناءه لكنه شدد على أن أبناءه "سفيان" و"لطفي" هما مالكين لحق الانتفاع في هذه المنطقة الفلاحية التي تقع بمحاذاة إقامة الدولة نادي الصنوبر.
واتهم نزار جريدة "النهار" بانتهاك سرية التحقيق القضائي وأضاف أن الجريدة "أشهرت دون احترام للقانون بمحتوى إجراء قضائي مقيد بخاتم سرية التحقيق وأصدرت حكما مسبقا" وتابع "لقد أظهرت أبنائي وكأنهما شخصين منحرفين وضربت عرض الحائط باحترام قرينة البراءة".
وحسب اللواء المتقاعد فإنه كان يتوجب على "النهار" انتظار تاريخ الجلسة المقررة في 22 ديسمبر المقبل "في جلسة علنية لا يشوبها أدنى غموض حتى تسرد وقائع المحاكمة وتورد لقراءها المحترمين بكل موضوعية ونزاهة أقوال الإدعاء وحجج أبنائي الذين وعلى عكس ما ورد بهتانا في مقالكم" واتهم وزير الدفاع السابق "النهار" بنشر هذه المعلومات "لأغراض مبيتة".
للإشارة فقد أوردت "النهار" في عدد الإثنين خبر عن تأجيل محكمة الشراقة النظر في قضية إبني وزير الدفاع السابق خالد نزار فيما يتعلق بتحويل 20هكتار من مستثمرة فلاحية جماعية كائنة ببوشاوي غرب العاصمة وقد تمت متابعتهم رفقة 3 آخرين وهما "م.مولود" ، "ب. الجيلالي"، "ب. أعمر" من طرف المصالح الفلاحية بتهم "التعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة والحفر العشوائي لبئر دون رخصة" ببوشاوي غرب العاصمة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى جانفي 2005 حين تلقت مصالح الدرك الوطني تعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في إطار التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية لوزارة العدل لفتح تحقيق في المضاربة بالأراضي الفلاحية وتشمل 167 متهما غالبيتهم شخصيات ورجال أعمال بناء اتهموا بالاستيلاء والمضاربة في الأراضي الفلاحية ببوشاوي وتحويلها عن الوجهة الأصلية المعدة لها، وتنفيذا لهذه التعليمات اتصلت مصالح الدرك بالمصالح الفلاحية للحصول على العقود وقرارات الاستفادة المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية الجماعية وتحديد هوية المستفيدين منها وتم الاتصال أيضا بمصالح التسجيل والشهر العقاري ومصالح أملاك الدولة.
وتعتبر قضية أبناء وزير الدفاع السابق خالد نزار ثاني أهم قضية ينظر فيها القضاء بعد الفصل في قضية إبراهيم هجاس صاحب مجمع "يونيون بنك "المتابع بتحويل العقار الفلاحي بالتزوير و استعمال المزور حيث صدر ضده حكم غيابي ب10سنوات سجن نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.
وقد تبين بحسب المعلومات الأولية التي ينفها اللواء المتقاعد خالد نزار في رده أن سفيان و لطفي نزار قاموا بشراء 20 هكتار من مستثمرة فلاحية جماعية تقع بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة بطرق مخالفة للقوانين، حيث قاما رفقة شركائهم المتهمين بمباشرة أشغال بناء ما يؤكد مخالفة "تحويل عن وجهتها الأصلية المعدة لها وهي النشاط الفلاحي" إضافة إلى حفر بئر دون رخصة من الجهات الوصية وهو ما يعتبر مخالفة قانونية وتهديد للثروة المائية الجوفية.