كشف عن حركة واسعة في القطاع: تونسي يتوعد مسؤولي أمن العاصمة بعقوبات صارمة

توعد المدير العام للأمن الوطني علي تونسي أعضاء سلك الأمن والشرطة بتطبيق إجراءات صارمة وعقوبات وكشف عن حركة واسعة وسط القطاع خلال الأسابيع المقبلة، بعد التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مقر المجلس الدستوري ببن عكنون ومقر ممثلية الأمم المتحدة بحيدرة، مؤكدا أنه لن يبقى ضمن سلك الأمن إلا من يستطيع مواجهة خطر الإرهاب.
صعّد المدير العام للأمن الوطني اللهجة في خطابه الموجه لسلك الأمن بمناسبة تقديمه تهاني عيد الأضحى لعمال قطاعه، حيث جمع بالمجموعة الثامنة للوحدات الجمهورية للأمن بالقبة الإطارات العليا والضباط السامين للشرطة لولاية الجزائر ليقول لهم "لن نغض الطرف عن عدم قدرة البعض في تسيير الأزمات والوضعيات القصوى في الوقت الحالي"، مضيفا أنه لن يتسامح مع أي تقصير من طرف من حملوا مسؤولية تسيير مختلف هياكل الشرطة، بالخصوص أمن الأشخاص والممتلكات مذكرا "نحن بمقابل عدو لا يتراجع أمام أي شيء من اجل أن يحدث عنه، ولو كان بارتكاب المجازر في حق الأبرياء دون تمييز بين الرجال، النساء والأطفال".
وكشف تونسي بالمناسبة، في الخطاب الذي نقلت "المجاهد" بعضا من مقاطعه، عن قرار "إعادة تقييم إمكانيات كل واحد من إطارات الأمن الوطني" موضحا انه لن يبقى ضمن صفوف الأمن إلا "من كانوا قادرين على تحمل عبء مواجهته (الإرهاب)"، أما الباقين من الإطارات والمسؤولين الذين يثبت أن إمكانياتهم دون المستوى الذي يقتضيه نظام التقييم الجديد، سواء الجسدي أو المعنوي فسوف يحولون إلى مناصب دنيا" دون تسامح مع التهاون والتقصير حسبه.
وبحسب اللهجة التي توجه بها المسؤول الأول عن سلك الأمن في الجزائر لإطارات وضباط الشرطة لولاية الجزائر فإن المؤشر يتجه نحو تحميل الأمن كامل المسؤولية في وقوع الاعتداءين الإرهابيين على مقر المجلس الدستوري ومقر ممثلية الأمم المتحدة في أعلى مستوى في الدولة، خاصة وأن 17 من بين ضحايا التفجيرين ال41 كانوا من عمال منظمة الأمم المتحدة، وليس تنقل أمينها العام شخصيا للجزائر للاطلاع على الوضعية ومواساة عائلات الضحايا ببعيد عن الموضوع، خاصة أنه حمل ضمن انشغالاته طلبا باسم موظفي الهيأة الأممية بفتح تحقيق مستقل في الاعتداء الذي استهدف مقر التمثيلية، وسط حديث عن طلب الهيأة حماية وتعزيزات أمنية من السلطات الجزائرية قبل وقوع الحادث.
ويفسر ذلك من خلال تجديد تونسي الوعيد لضباط الأمن في نفس الخطاب بالقول "سوف أكون صارما مع أولئك الذين أخلوا بتلك القاعدة" و "أكرر القول بأن كل المسؤولين سوف يخضعون لتقييم جد دقيق ستتخذ على إثره إجراءات إيجابية أو سلبية بحسب الحالة" مضيفا بأن "التسيب يمكن أن يكلف مواطنين حياتهم مع أن سلامتهم مرتبطة بكم".
غنية قمراوي