علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة، أن الحركة التي ستمس جهاز الأمن الوطني ومن المقرر الإعلان عنها رسميا في 22 جويلية المقبل بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني للشرطة الجزائرية. * ستشمل بعض رؤساء أمن الولايات على المستوى الوطني، كما سبق ل"الشروق" أن أشارت في وقت سابق، حيث ستمس الحركة مصالح مركزية على مستوى 13 أمن ولاية. * وأكدت مصادرنا، إنه على مستوى منطقة الوسط، سيتم تحويل كل من رئيس أمن ولاية الجزائر ورئيس أمن ولاية ببومرداس وكلاهما برتبة عميد أول، علما أن الولايتين كانتا قد شهدتا سلسلة من الاعتداءات الانتحارية وتصعيدا إرهابيا وتم "اختراق" العاصمة بعد سنوات من الهدوء والاستقرار الأمني. * و قالت مصادرنا، إنه تم إرجاء تحويلهما "المقرر منذ مدة"، وإدراجها ضمن الحركة الاعتيادية وربطت ذلك بتداعيات التفجيرين الانتحاريين اللذين هزا مقر المفوضية الأممية بحيدرة ومقر المجلس الدستوري ببن عكنون، وأعقب ذلك تنحية رؤساء أمن حضري ورئيسي أمن دائرتين بتهمة التقصير. * وكانت تقارير أمنية رفيعة المستوى أعدتها أجهزة مكافحة الإرهاب، قد أشارت إلى "التراخي الأمني" وثغرات ونقائص في خريطة توزيع الحواجز الأمنية وقاط التفتيش مما ترتب عنه حسب هذه التقارير الأمنية سهولة تسلل الانتحاريين ونقل كمية المتفجرات المستخدمة في السيارات المفخخة من معاقل التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" ببومرداس إلى العاصمة. * وكان الرئيس بوتفليقة قد عقد لقاء موسعا مع مسؤولي أجهزة الأمن خلال الأسبوع الأولى من شهر جانفي من السنة الجارية على خلفية تفجيري 11 ديسمبر بحيدرة وبن عكنون ونقل استياءه من تدهور الوضع الأمني، خاصة في العاصمة في ظل تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط قصر الرئاسة والمؤسسات الحكومية، ونقلت مصادر من محيط الاجتماع آنذاك، أن الرئيس أشار بلهجة غاضبة إلى أن هذه الإجراءات الأمنية "لم تكن معتمدة خلال فترة التسعينات التي شهدت تصعيدا أمنيا خطيرا"، ويعد هذا اللقاء الثاني بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن مباشرة بعد تفجيري 11 أفريل بالعاصمة. * وكان وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني في الندوة الصحفية التي نشطها مباشرة بعد تفجيري 11 ديسمبر بحيدرة وبن عكنون، قد أكد أن مصالح الأمن كانت على علم باستهداف مقر المجلس الدستوري بناء على صورة تم العثور عليها في الهاتف النقال الخاص للإرهابي "سفيان فصيلة" أمير المنطقة الثانية والمسؤول عن خلية الانتحاريين الذي تم القضاء عليه في كمين، وأشار وزير الداخلية يومها إلى "وجود تراخي أمني"، وذهب المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، في نفس الاتجاه عندما أعلن في لقاء بإطارات أمن العاصمة أياما بعد تفجيري 11 ديسمبر "أنه لن يبقى في صفوف الأمن إلا القادرون على مواجهة الإرهاب". * ومن المنتظر أن تمس الحركة أيضا مقاطعات الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر ورؤساء بعض أمن الدوائر والأمن الحضري بناء على "تقارير التقييم" بتعيين إطارات يملكون خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة بالعاصمة التي تراهن عليها الجماعات الإرهابية لما تثيره العمليات فيها من صدى إعلامي إضافة للتحكم في الوضع بالمعاقل الرئيسية "للجماعة السلفية للدعوة والقتال".
