الكونغرس البرازيلي يقر "دستور الإنترنت"

وافق مجلس الشيوخ البرازيلي، الثلاثاء، بالإجماع على تشريع جديد يضمن حقوقا متساوية للوصول إلى الإنترنت وحماية المستخدمين البرازيليين، وذلك في أعقاب ما تكشف عن عمليات تجسس أمريكية.
وتعتزم رئيسة البرازيل، ديلما روسيف - التي كانت هدفا لعمليات التنصت الأميركية وفقا للوثائق التي سربها المحلل السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن- توقيع التشريع حتى يصبح قانونا.
وقال مكتبها في إحدى المدونات إنها ستقدمه، الأربعاء، خلال مؤتمر عالمي بشأن مستقبل الإنترنت.
ولاقى التشريع الذي سمي "دستور الإنترنت" إشادة من خبراء من أمثال الفيزيائي البريطاني، تيم بيرنرز لي، لما يتضمنه من توازن بين حقوق وواجبات المستخدمين والحكومات والشركات وضمانه أن تظل الإنترنت شبكة مفتوحة ولا مركزية.
ولضمان إقرار مشروع القانون اضطرت حكومة روسيف إلى استبعاد نص مثير للجدل كان يجبر شركات الإنترنت العالمية على تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين البرازيليين في مركز خدمات بيانات داخل الدولة.
وأضيف البند إلى مشروع القانون بعد تسريبات في العام الماضي عن تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية على اتصالات الإنترنت الخاصة للبرازيليين بمن فيهم روسيف نفسها إضافة إلى قادة آخرين بالعالم.
وبدلا من البند المستبعد نص مشروع القانون على أن الشركات من أمثال غوغل وفيسبوك ستخضع للقوانين البرازيلية حتى إذا تم تخزين البيانات على خوادم إنترنت خارج البلاد.
ورفضت الحكومة استبعاد بند عارضته شركات الاتصالات بشدة لأنه يحظر عليها فرض رسوم إضافية للدخول إلى محتوى يحتاج إلى نطاق تردد أكبر مثل التسجيلات المصورة والخدمات الصوتية مثل (سكايب).
ويحمي التشريع حرية التعبير وتداول المعلومات ويوضح عدم مسؤولية مقدمي الخدمة عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون إلا أن عليهم الإذعان لأوامر المحكمة في محو المواد التي تشكل إساءة أو تشهيرا.
ويحد مشروع القانون من عمليات جمع بيانات مستخدمي الإنترنت في البرازيل.
وفي أعقاب تسريبات التجسس، التي كشفها سندون - ومن بينها مزاعم بأن وكالة الأمن القومي الأميركية جمعت بيانات مخزنة في خوادم إنترنت لشركات مثل غوغل وياهو- سعت البرازيل إلى إجبار هذه الشركات على تخزين البيانات في خوادم داخل البلاد.
وشكت شركات الإنترنت من أن هذا سيرفع تكاليف تشغيلها ويضع حواجز أمام حرية تدفق المعلومات.