مجلس الأمن يصوت على إحالة الجرائم السورية إلى المحكمة الجنائية

يصوت مجلس الامن، الخميس المقبل، على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكب في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية، وان كان بعض الديبلوماسيين يتوقعون "فيتو" جديدا من روسيا والصين.
وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الازمة السورية قبل ثلاث سنوات.
وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي "بالحبر الازرق" ما يعني في قاموس مجلس الامن انه بات جاهزاً لاحالته على التصويت، وهو امر متوقع حصوله الاسبوع المقبل.
وقالت بعثة اللوكسمبورغ في الامم المتحدة والتي شاركت في رعاية القرار ان التصويت عليه سيتم الخميس المقبل في 22 ماي الجاري.
ونظرا لان سورية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن الامر يتطلب قرارا من مجلس الامن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق ان صوت مجلس الامن على قرار مشابه بشأن دارفور عام 2005 وآخر بشأن ليبيا عام 2011.
ويرى الغربيون انه امام تصاعد اعمال العنف في سورية من هجمات بالاسلحة الكيماوية الى التعذيب المنهجي وإلقاء البراميل المتفجرة، فإنه قد "حان الوقت للاعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الافلات من العقاب" كما اوضح احد الديبلوماسيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس قال خلال اجتماع اصدقاء سورية الخميس في لندن "ليس لان هناك احتمال بإستخدام الفيتو ان يكون علينا تأييد افلات بشار الاسد من العقاب".
وبموجب بنود مشروع القرار فإن المجلس "يقرر عرض الوضع في سورية منذ مارس 2011 على مدعي المحكمة الجنائية الدولية".
وللحصول على اقصى دعم ممكن يشير النص الى التجاوزات "التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها" وتلك التي ترتكبها "مجموعات مسلحة" تحارب النظام.
وترى موسكو ان رفع الامر الى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيدا في الوقت الذي تقوم فيه سورية بإزالة ترسانتها من الاسلحة الكيماوية وسيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ فبراير الماضي.
ومن المتوقع ايضاً ان تستخدم الصين من جديد حقها في "الفيتو" وذلك بعد ان كانت اتخذت موقفا متمايزا عن موقف روسيا بامتناعها في 15 مارس عن التصويت على مشروع قرار غربي جمدته موسكو يندد بالاستفتاء على انضمام شبه جزيرة القرم الى روسيا.العاهل الإسباني يبدأ زيارة إلى دول الخليج.