وزير الداخلية التونسي: "تكفيري جزائري شارك في محاولة اغتيالي"

قُتل 4 من عناصر قوات الأمن التونسية وجُرح آخر، ليل أول من أمس، الثلاثاء، إثر هجوم استهدف منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر غرب البلاد. وأعلنت الرئاسة التونسية، الاربعاء، يوم "حداد وطني على أرواح الشهداء"، فيما حذّر رئيس الحكومة مهدي جمعة من استهداف أركان الدولة.
وأكدت وزارة الداخلية أن "مجموعة إرهابية تسللت إلى مدينة القصرين آتية من جبل السلوم المحاذي لجبل الشعانبي، ونفذت العملية". وأشار الوزير لطفي بن جدو، في تصريحات أدلى بها أمام منزله، إلى أن "أحد التكفيريين المهاجمين جزائري الجنسية، وفق التحريات الأولية". وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف إلى عناصر المجموعة التي نفذت الهجوم وبينهم "مراد الغرسلي الذي شارك في ذبح جنود في جويلية الماضي، وأبو صخر الشايب المتهم بقتل عنصر في الحرس الوطني (الدرك) وفتحي الحاجي أحد العناصر الإرهابية الخطيرة".
وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة، في لقاء مع الإعلاميين، الاربعاء، أن "عملية القصرين جاءت كرد فعل متوقع من الإرهابيين بعد الضربة الاستباقية التي تعرضوا لها أخيراً"، محذراً من أن كل مسؤول في الدولة بات مستهدفاً وعائلته.
وكانت الداخلية التونسية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي إحباط "مخطط إرهابي" يستهدف منشآت سياحية وصناعية وشخصيات سياسية، وذلك عبر عملية استباقية، اعتُقل خلالها إرهابيون جاؤوا من ليبيا وفي حوزتهم أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة.
وشدد جمعة على أن "المعركة ضد الإرهاب ستكون طويلة، بخاصة أن أساليبهم المتسمة بالغدر أصبحت واضحة وعملياتهم الدنيئة مكشوفة". وزاد: "إنهم يخوضون حرباً ضد الدولة التونسية لكنها ستتغلب عليهم".
واستغرب خبراء ومراقبون كيفية تسلل مسلحين إلى مدينة القصرين وخروجهم منها بعد تنفيذ عملية مسلحة، في وقت تضم المدينة على تخومها منطقة عسكرية مغلقة تحيط بجبل الشعانبي. وقال بن جدو إن "المجموعة الإرهابية لم تأتِ من المنطقة العازلة في الشعانبي بل تسللت مشياً من جبل سلوم (قريب من الشعانبي) قبل أن يسرق أفرادها سيارة لاستعمالها في الهجوم".
على صعيد آخر، سمح القضاء التونسي، بإطلاق رضا قريرة آخر وزير للدفاع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأُفرج عن قريرة المسجون منذ سبتمبر 2011 بعد محاكمته في قضية فساد مالي وإداري، خلال توليه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، فيما دين بن علي في القضية ذاتها وحُكم بالسجن 4 سنوات.
إلى ذلك، (يو بي آي) رفضت محكمة لبنانية أمس، مصادرة أموال تخص ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، مودعة في أحد المصارف في لبنان، ما يعني رفض قرار القضاء التونسي مصادرة تلك الأموال.