الجيش يحاصر منافذ تسلل الإرهابيين على الحدود الشرقية

بن جدو: "جهادي جزائري وراء الهجوم المسلح بالڤصرين"
أكد أمس مصدر أمني مطلع ل«البلاد" أن قيادة الجيش الوطني الشعبي أبرقت أمس لمصالحها المرابطة على محور الشريط الحدودي الشرقي برفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة الثالثة، تحسبا لأي تسلل لإرهابيين من تونس التي تعرف اشتباكات بين الجيش التونسي وإرهابيين بولاية الڤصرين في أعقاب الهجوم المسلح على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو مخلفا سقوط أربعة شرطيين وإصابة خامس. وأكّد لطفي بن جدّو في تصريحات لاذاعة تونسية خاصة، أمس، أنّ "المجموعة الإرهابية لم تأت من المنطقة العازلة المغلقة في الشعانبي، بل تسلّلت من جبل السلّوم وهي منطقة أخرى وإمكانية التسلل ممكنة لأن المنطقة متشعبة"، مشيرا إلى أنّهم "ترجّلوا من الجبل وأقدموا على سرقة سيّارة مسروقة من أحد سكّان حي الزهور وجدوها راسية امتطوها ونفذوا بها الهجوم". واعترف في السياق نفسه أن "رجال الأمن في المنطقة عرفوا نوعا من الاسترخاء نتيجة النجاحات الأخيرة وتراجع الإرهابيين واسترجاع جبل الشعانبي وهو ما سهل هذه المباغتة".
ولتفادي أي عمليات مباغتة أخرى، أعلنت المراكز العسكرية المتقدمة أمس حالة طوارئ قصوى لتفادي أي انزلاق للوضع الأمني، حيث تلقت المعطيات الأولية حول تحرك المجموعات الإرهابية المرتبطة بالحادث بصفة فورية وفقا لمضمون الاتفاقات الأمنية بين الجانبين الجزائري والتونسي التي توجت مؤخرا إنشاء لجنة ارتباط وتنسيق عسكرية أمنية، لتبادل المعلومات الأمنية بصفة فورية، لتسهيل التعامل مع المتسللين والمهربين عبر الحدود بسرعة وفاعلية، وإخطار كل طرف للآخر بأي شبهة تسلل عبر الحدود لإعلان الاستنفار وتعقب المتسللين.
وأفاد مصدر أمني تحدث ل«البلاد" أمس أنه سجل منذ أيام تحركات للجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في ثلاث ولايات هي باتنة وخنشلة وتبسة، لتكون الوجهة معاقل هذه الجماعات في جبال بودخان والماء الأبيض، ويكون بعض الإرهابيين تسللوا من ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة، وأن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن هناك مخطط لتنفيذ عمليات من أجل التخفيف من الضربات الموجعة التي تلقاها هؤلاء الإرهابيون في منطقة القبائل و جنوب البلاد. وأشارت مصادر أمنية إلى أن قيادة الجيش شرعت قبل أسابيع في تطبيق مخطط أمني، تم الاتفاق بشأنه مع الجيش التونسي في إطار التنسيق العملياتي بين الجيشين، وقد تضمن هذا المخطط تحديد أكثر من 100 نقطة حدودية يشتبه في أنها تستغل في تسلل المطلوبين والتهريب عبر الحدود البرية بين الجزائر وتونس، التي تمتد على مسافة 965 كلم، وتقرر بعد دراسة تقارير الدرك وحرس الحدود والقطاعات العملياتية وتقارير مديرية الاستعلامات والأمن، حول شبكات تهريب الأسلحة والمطلوبين للأمن، أن 20 نقطة عبر الحدود تنتشر كلها في القطاع الجنوبي من الحدود البرية تعد أهم معابر الجماعات الإرهابية التي تشتغل في تهريب الأسلحة.