"الأنباف" يتمسك بخيار الاحتجاج ويدعو لتجمع وطني في 19 جوان

دعت اللجان الوطنية لهيئات التدريس المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات مديريات التربية يوم 15 جوان المقبل وكذا الحضور المكثف للتجمع الوطني ليوم 19 جوان بالجزائر العاصمة.
وفي بيان للجان الوطنية لهيئات التدريس التي تضم الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) نددت بالقلق والتذمر الذي يسود موظفي وعمال قطاع التربية بمختلف أسلاكهم ورتبهم خاصة هيئات التدريس للأطوار الثلاثة ابتدائي ، متوسط ، ثانوي جراء ما وصفته التماطل في تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة وبالخصوص المحضر الأخير المؤرخ في: 2014/02/17 بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
وعملا بقرارات المجلس الوطني في دورته العادية الثلاثين المنعقدة بعين تموشنت جددت اللجان الوطنية لهيئات التدريس المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكها بالتجسيد الحرفي والعاجل لما تمّ الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والبت النهائي في ملف ما اصطلح عليه ظلما بالآيلين للزوال والمتعلقة بمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين، واستفادتهم بالرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية وصونا لكرامتهم بعدما أفنوا زهرة شبابهم في تربية الأجيال.
كما طالبت اللجنة بالإدماج الفوري لجميع المعلمين والأساتذة الحاصلين على شهادة ليسانس أو مهندس دولة أو الذين تلقوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي في جميع ولايات الوطن، وإدماج المعلمين الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين فور انتهائهم منه في رتبة أستاذ مكون لأنهم تلقوا نفس تكوين زملائهم، إضافة إلى إدماج الأساتذة الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و 2012 لاستفادتهم بالرتب المستحدثة، وإنصاف الأساتذة المهندسين في التعليم الثانوي المصنفين في القانون 90/49 في الصنف 16/1، واعتماد الترقية الآلية لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.
كما دعت إلى فتح آفاق الترقية لرتبة مدير ثانوية للأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي باعتباره الطور الوحيد المحروم من ذلك، وتمسكت مبدئيا بمراجعة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315 لإنصاف الأسلاك المتضررة، إضافة إلى فتح مناصب مالية لمهندسي الإعلام الآلي لمسايرة تكنولوجيا الإعلام والاتصال في جميع الأطوار، وتسيير مخابر الإعلام الآلي المعطلة في المؤسسات التربوية.