قرر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد الاجتماع مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) غدا الخميس لمناقشة المحاور العالقة قبل الدخل في الإضراب المفتوح المقرر بداية الاثنين المقبل 25 نوفمبر والذي سيشارك فيه جميع أسلاك القطاع، وقد جاء قرار وزير التربية تفاديا للهزة التي ستضرب قطاعه من خلال الدخول في هذا الإضراب. وزارة التربية اجتمعت مع رؤساء المصالح لمديريات التربية أول أمس الاثنين، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإينباف ووزارة التربية الوطنية ولتطبيق ما اتفق عليه لاستفادة المدمجين كأساتذة التعليم المتوسط أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط اللذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي أو المتحصلون على شهادة ليسانس في الاختصاص. وأسفر الاجتماع الفارط أنه سيتم إدماج الأساتذة في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط لمن تتوفر فيه 10 سنوات أقدمية، وفي رتبة أستاذ مكون للتعليم المتوسط لمن تتوفر فيه 20 سنة أقدمية، وهذا ما أسفر عليه اللقاء بين وزارة التربية مع رؤساء المصالح لكي يباشروا تنفيذ العملية، وفي انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإينباف ووزارة التربية الوطنية. وللتذكير، فإن مطالب الإينباف التي تضمنها بيان مجلسها الوطني الأخير، هي إنصاف الموظفين المشتغلين بالمناصب الآيلة للزوال، وهم معلمو المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون في الثانويات، المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وفتح مناصب للترقية لرتبتي أستاذ رئيس ومكون في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكذا إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتمسك بتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منح الامتياز وتعميمها بالإضافة إلى تخفيف الضريبة على الدخل، مع إلغاء الراتب المرجعي لتحرير الأجر. ومن جانب آخر، أكدت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقب اجتماعها بولاية خنشلة بتاريخ 9 نوفمبر الجاري حرصها على إعادة الاعتبار للمفتش مهنيا وتربويا واجتماعيا، داعية جميع المفتشين إلى الالتزام بما جاء في بيان المجلس الوطني للإينباف، وهو المشاركة بفعالية في الإضراب الوطني المقرر يوم 25 نوفمبر الجاري. وقد حثت اللجنة الوزارة آنذاك على عدم التسرع في إصدار نصوص تنظيمية متعلقة بمهام المفتش التربوي والإداري مع ضرورة إشراك الجنة الوطنية في صياغتها من جهة، وتصنيف مفتش التعليم الابتدائي في الصنف 17 بما يتماشى وتعدد مهامهم من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، تمسكت لجنة المفتشين بمطلب إصدار نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من الأمر رقم 06 - 03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية على سبيل الاستعجال أو اللجوء إلى العدالة إن اقتضى الأمر، وكذا تطبيق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 03 - 178 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة، مع فتح آفاق الترقية، مبدية رفضها جميع الضغوط الممارسة على مفتش التعليم الابتدائي من طرف بعض مديري التربية معلنة مساندتها ومشاركتها في كل احتجاجات (الإينباف)، ومطالبة بضرورة دراسة ومعالجة الاختلالات الواردة في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم 12 - 2012، وضع الأحكام الخاصة للمرحلة الانتقالية للحفاظ على الحقوق المكتسبة مع الإدماج الآلي في الرتب القاعدية والمستحدثة دون أي شرط (خاصة التكوين) باعتبار العملية تسوية للوضعيات، وتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون، زيادة على استرجاع الحق المكتسب للتأهيل في رتب التأطير انطلاقا من الرتب القاعدية، وإنصاف فئة المجازين في الطور المتوسط.
