كشف موفد حكومة جزر الباليار إلى الحكومة المركزية بمدريد، رامون سوثياس، أن السلطات الأمنية الإسبانية ستشرع في تجهيز نقاط المراقبة البحرية في السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية بأجهزة رصد ورادارات للوقوف سدا منيعا أمام أي تسرب للحراقة إلى السواحل الإسبانية، خاصة الجزائريين منهم. واعتبر المسؤول الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفتا "دياريو دي مايوركا" و"أولتيما أورا"، أمس، أن على وحدات خفر السواحل الإسبانية أن تجهز نقاط المراقبة بثلاثة أو أربعة رادارات في مايوركا ليكون ذلك كافيا في متابعة ورصد كل محاولات تسرب القوارب التي تأوي مهاجرين غير شرعيين قادمين غالبا من السواحل الجزائرية، منتقدا في السياق ذاته أجهزة الرصد المستعملة إلى حد الآن من طرف مصالح خفر السواحل، لأنها لم تتمكن من رصد القاربين اللذين رسيا على سواحل الباليار يوم الأربعاء الماضي. وحملت 19 مهاجرا بينهم 18 جزائريا وتونسي واحد، موضحا أنه لولا "روح المواطنة" التي تمتع بها أحد السكان لما أمكن رصد الحراقة أو توقيفهم، لأن مصالح الأمن تحركت بعد إبلاغ مواطن إسباني عن وجود شباب يُشتبه في أنهم دخلوا الجزيرة بطريقة غير شرعية، قبل أن يتم تحويلهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية لاستكمال إجراءات التحقيق المعمول بها في حال توقيف مهاجرين غير شرعيين، والتي تنتهي بترحيل الحراقة إلى مواطنهم الأصلية. وفي السياق ذاته، قال المسؤول الإسباني إن جهازي الرادار المعتمد عليهما حاليا لا يمكنهما القيام بمسح شامل لكل المنطقة، بل ترصد الرادارات الحالية ما بين 50 إلى 60كم فقط من مجموع 650كم التي تشكل مجموع امتداد البحر الأبيض المتوسط إلى سواحل المغرب العربي، وهو ما جعل جزر الباليار تتحول إلى مسلك جديد يعتمده الحراقة بعد ما تم تشديد الرقابة نسبيا على السواحل الإسبانية، خاصة في ألمرية وأليكانت، وهي المواطن الأكثر استقطابا للحراقة. وفي سياق مواز، انتقدت منظمات إسبانية غير حكومية سياسة مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تنتهجها الحكومة الاشتراكية بإشراف رئيس الحكومة ثاباتيرو، حيث طالبت "بالتغيير الجذري" في تسيير حركات الهجرة في إسبانيا الذي ينبغي "أن يحترم حقوق الانسان". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية في هذا الصدد أن وزير الداخلية ألفريدو بيريز روبالكابا قدم مؤخرا حصيلة مكافحة الهجرة غير الشرعية في سنة 2007، وأعرب فيها عن "ارتياحه للعدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم طردهم"، وهو ما جعل الفيدرالية الإسبانية لمناهضة العنصرية تؤكد في بيان لها أن هذه الهجرة "ليست أفضل تنظيما، بل هي أكثر فأكثر سرية وأكثر قساوة ولاإنسانية". واعتبرت المنظمة أن هذا التقرير "منقوص ومشبوه وغير إنساني"، كما أنه يبيّن أن الحكومة "لا تعي نتائج" سياساتها في مجال الهجرة. مصطفى فرحات
