مدريد تعتزم تنصيب رادارات بمقاطعتي فالنسيا وكوستا بلانكا لمراقبة مد الحراقة

قررت السلطات الاسبانية إقامة رادارات على بمقاطعتي فالنسيا وكوستا بلانكا قصد تحسين عملية مراقبتها للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزائر والمغرب ومن دول جنوب الصحراء بإفريقيا على حد ما ذكرته مصادر إعلامية. ويأتي هذا القرار -حسب المصادر ذاتها - للكشف المبكر عن وصول المهاجرين الأفارقة، وبعد أن تم ضبط ستة ''حراقة''جزائريين الأسبوع الفارط يحاولون التسلل إلى الأراضي الاسبانية بساحلي كالا ردوندا وتوريفيجا. وكذا في ظل دعوات أطلقتها الحكومة تنادي بضرورة تشديد اليقظة لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي صارت تؤرق طاقم حكومة خوزيه لويس رودريغز زباثيرو، خاصة بعد أن عرف الاقتصاد الاسباني السنة الفارطة اكبر انخفاض في مستوى نموه، الأمر الذي أدى إلى تسريح عدد من العمال المهاجرين، والذين طالبوا الحكومة بضرورة تشغيلهم من جديد، إلا أن الحكومة لم تجد سبيلا للاستجابة لمطالبهم في ظل نقص مناصب الشغل إلا دعوتهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية مع منحهم منحة شهرية جراء ذلك. وسيتم تركيب هذه الرادارات التي هي من نوع كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة على طول ساحل كوستا بلانكا وساحل فالنسيا، حيث ستوضع خمسة رادارات بكل مقاطعة حسبما أفادت به المصادر نفسها، التي قالت أن هذه الأجهزة ستتركز مهمتها الأساسية على رصد تحركات المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والذين معظمهم من السنغال والجزائر والمغرب، مضيفة أن هؤلاء المهاجرين كثيرا ما يكونون ضحية لمافيا تقوم بإيهامهم بوعود صعبة التحقق مقابل حصولها على مبالغ مالية منهم بعد مساعدتهم على الوصول إلى التراب الاسباني على متن قوارب إلى قبالة سواحل اليكانتي ومورسيا. هذه الأخيرة التي كانت في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية مسرحا لموت العديد من المهاجرين جراء المطاردة التي يتعرضون لها من قبل قوات الأمن المدني الاسباني، وبسبب أن وصولهم إلى هذه المناطق يكون إلا بعد أن ينال الجوع والتعب من أجسادهم بسبب طول الرحلة التي تكون على زوارق غير قادرة على مواجهة أمواج البحر التي تتقلب في أي لحظة بفعل التغيرات الجوية. ويشار إلى أن تركيب هذه الردارات بهاته المنطقة يأتي مخالفا لقرار اتخذته العام الماضي سلطات مقاطعة الميريا التي رأت أنها ليست في حاجة إلى وضع ردارات لرصد قوارب المهاجرين الآتين من السواحل الجزائرية، بعدما لاحظت انخفاضا في عددهم جراء التعاون الذي لمسته في هذا الشأن من طرف مصالح الأمن الجزائرية . ويمكن تفسير لجوء الحكومة الاسبانية إلى هذه الردارات يندرج في إطار تنفيذها لميثاق العودة الأوروبي الذي صادقت عليه في الأخير رغم التحفظات المسجلة بشأنه في البداية.