الإمارات وفرنسا توقعان اتفاقية أول قاعدة عسكرية في الخليج

وقعت الإمارات وفرنسا اليوم الثلاثاء اتفاقيات بقيمة 470 مليون يورو تمنح فرنسا أول قاعدة عسكرية دائمة في الخليج، وتحكم التعاون في المستقبل في مجال الطاقة النووية المستخدمة لأغراض مدنية.
جاء ذلك في ختام زيارة ساركوزي للإمارات اليوم الثلاثاء و التي بدأها صباح أمس الإثنين، حيث تقضي الاتفاقية بتأمين التغطية الكاملة لقطر بالكهرباء، وبروتوكول اتفاق في المجال النووي .
كما أعلن قصر الإيليزيه أن العقد يتصمن تزويد الشركة بمحطات صغيرة لتوليد الكهرباء بهدف تعميم الكهرباء في جميع أنحاء قطر ، كما تم التوقيع أيضا على "مذكرة تفاهم" أخرى بين شركة غاز فرنسا وشركة "قطر بتروليوم إنترناشيونال" "ينص على تعاون بين المؤسستين على المستوى الدولي في مجال الطاقة".
وستتناول هذه "الشراكة الطويلة الأمد" التعاون في مجال التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزين الغاز وتوزيعه، حسب ما أعلنت المؤسستان في بيان مشترك.
ووصل ساركوزي الذي يقوم بأول جولة خليجية له إلى قطر قادما من السعودية، يرافقه وفد من رجال الأعمال الفرنسيين إضافة إلى عدد من الوزراء على رأسهم وزير الدفاع هيرفيه موران ووزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد؛ حيث التقى خلالها الرئيس الفرنسي مساء الإثنين أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أقام عشاء على شرفه.
كما وقعت حكومة قطر مع الحكومة الفرنسية اتفاق إطار للتعاون السياحي، إضافة إلى اتفاق بين الدرك الوطني الفرنسي وقوى الأمن الداخلي في قطر وعدد من المشروعات تشمل مجالات النقل البري والطيران المدني والأشغال العامة والطاقة والمياه والكهرباء والتدريب والتسلح.
من جانبها قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن القاعدة العسكرية لفرنسا في الإمارات ستكون أول قاعدة لفرنسا في الخليج، بعد أن كانت قاعدتها في جيبوتي هي الأقرب حتى الآن إلى المنطقة ، مشيرة أنها ستكون مقابل السواحل الإيرانية في منطقة حساسة لا تبعد كثيرا عن مضيق هرمز الذي شهد قبل تسعة أيام حادثا خطيرا بين سفن أميركية وزوارق إيرانية, وستكتسي معنى خاصا حتى وإن كانت لن تدخل مرحلة العمل قبل أشهر طويلة.
وأضافت أن التفاهم بشأن القاعدة يندرج ضمن اتفاق دفاع مشترك وقع في 1995 تبع اتفاق تعاون عسكري في 1991 عمق اتفاقا مشابها في 1977 لم يحمل أي بعد إستراتيجي وتركز أساسا على صفقات أسلحة ضخمة.
وتسعى الدبلوماسية الفرنسية إلى فرض عقوبات أممية جديدة على إيران، ترافقها إجراءات أوروبية خارج نطاق المنظمة الأممية لإجبار طهران على وقف تخصيب اليورانيوم.
الشروق أون لاين. الوكالات