ألمانيا توافق على تصنيع عربات مصفحة في الجزائر

وافق زيغمار غابرييل وزير الاقتصاد الألماني وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على عقد بين مجموعة راينميتال الدفاعية والجزائر، يتضمن بناء مصنع للعربات المصفحة في ولاية قسنطينة.
ذكرت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية أن السلطات الألمانية وافقت على عقد بين مجموعة راينميتال الدفاعية والجزائر يتضمن بناء مصنع لإنتاج ألف عربة مصفحة من نوع "فوكس" في شرق الجزائر، بقيمة 28 مليون يورو.
وبحسب المجلة في عددها الصادر الاثنين، فإن المصنع سينتج ألف آلية عسكرية من نوع فوكس بقيمة 28 مليون يورو، حيث سيعمل خبراء مدربون في ألمانيا على تجميع قطع المركبات وتركيبها في الجزائر.
وتم التوقيع على هذا العقد خلال زيارة سابقة قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر عام 2008. وبحسب وكالة رويترز فإن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ نحو 2.7 مليار يورو.
بالمقابل سحب الوزير الألماني موافقته مطلع الشهر الحالي على عقد للمجموعة الألمانية نفسها كان يقضي ببناء معسكر كامل التجهيز في روسيا بقيمة 100 مليون يورو بسبب الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أن مثل هذه الصفقة ستكون خرقاً للعقوبات التي فرضتها بلاده والاتحاد الأوروبي على روسيا.
وتعمل الجزائر خلال السنوات الأخيرة على تنويع مصادر تسليحها إضافة على سعيها إلى بناء وتطوير صناعة عسكرية محلية من أجل تخفيض فاتورة الإستيراد، علما أنها خصصت ما قيمته 13 مليار دولار لوزارة الدفاع الوطني بحساب سنة 2015.
وقد بدأت وزارة الدفاع الوطني قبل 4 سنوات برنامجا لتطوير جهاز التصنيع العسكري، لضمان تموين القوات المسلحة الجزائرية بنصف الحاجات من الذخائر والأسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة بحلول عام 2019.
وتنقسم مشاريع تطوير الصناعة العسكرية الجزائرية، إلى مشاريع وعمليات تتعلق بتطوير بعض المعدات عالية التكنولوجيا وأهمها القذائف الجوية والبحرية والصواريخ الخفيفة والذخائر، بالتعاون مع روسيا. وهي مشاريع لتقليص التبعية للخارج في مجال الذخائر والقذائف ذات الاستخدام الواسع، وطورت وزارة الدفاع تقنيات لتصنيع أجهزة اتصال ومعدات دفاع جوي، ويقع المشروع الأهم للتصنيع العسكري في قاعدة المرسى الكبير لتطوير وصناعة زوارق المراقبة الساحلية وزوارق الصواريخ والطوربيد.
ويتضمن برنامج وزارة الدفاع في مجال التصنيع العسكري، مشاريع كبرى ذات استغلال مزدوج مدني عسكري مع إمكانية التصدير للعربات والسيارات العسكرية والمدنية رباعية الدفع، التي زادت الحاجة إليها بل وتضاعفت عدة مرات مع انخراط أكثر من 50 ألف عسكري وأفراد الأمن والدرك في عمليات مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب في الحدود الجنوبية وعموم الصحراء الجزائرية، حيث دخلت وزارة الدفاع في 3 مشاريع لتطوير وصناعة العربات والسيارات العسكرية وشبه العسكرية مع مجموعة ديملر الألمانية ووزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة، بعد اتفاق بين الجزائر والعملاق الألماني في الصناعة الميكانيكية على تطوير خط إنتاج 15 ألف شاحنة وحافلة و10 آلاف سيارة خفيفة و26 ألف محرك سنويا في إطار مشروع جزائري إماراتي لصناعة عربات ذات دفع رباعي صالحة للسير في كل الأراضي وآليات مصفحة قتالية بتكلفة 720 مليون دولار وذلك لإقامة 3 مشاريع صناعية في كل من الرويبة وتيارت وقسنطينة.