محكمة فرنسية تقضي بسجن خليفة خمس سنوات

قضت محكمة فرنسية الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على رجل الأعمال الجزائري عبد المومن رفيق خليفة بتهمة اختلاس الملايين لدى إفلاس مجموعته في 2002، وكانت محكمة جزائرية (جنائية) حكمت عليه غيابيا في2007 بالسجن المؤبد بتهم "تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال".
حكمت محكمة فرنسية الثلاثاء على رجل الأعمال الجزائري السابق رفيق خليفة الموقوف حاليا في البليدة، بالسجن خمس سنوات لإدانته باختلاس الملايين لدى إفلاس مجموعته عام 2002.
وأدين خليفة بترتيب عملية "نهب" لشركته قبيل تصفيتها من خلال "إفراغها من بعض أهم أصولها" وفي طليعتها أملاك وسيارات فخمة بعد محاكمته غيابيا، وعبد المومن رفيق خليفة مسجون حاليا في الجزائر التي تسلمته في نهاية 2013 بعد اعتقاله في لندن سنة 2007.
وتعتبر قضية "الخليفة بنك" من بين أكبر الفضائح المالية التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها حيث خسر فيها شركات تابعة للدولة وعدد كبير من المودعين، أموالا وصلت قيمتها إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار.
والمتهم الأول في هذه القضية هو عبد المؤمن رفيق خليفة مالك بنك الخليفة الذي هرب إلى بريطانيا في 2003 ثم ألقي القبض عليه وسجن في لندن.
وكانت المحكمة الجنائية في البليدة بالجزائر قد حكمت عليه غيابيا في2007 بالسجن المؤبد بتهم "تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال".