محاكمة رجل الأعمال رفيق خليفة الثلاثاء المقبل بنانتير

قضية القرن تطفو مجددا بباريس

قررت باريس محاكمة رجل الأعمال الجزائري عبد المومن رفيق خليفة، الثلاثاء المقبل بشكل غيابي لمتابع بعدة اتهامات منها الاختلاس والإفلاس، حيث ستجرى المحاكمة بمحكمة الجنح في نانتير بباريس.
يتابع رفيق خليفة قضائيا بفرنسا في قضية تخص مؤسستين تابعتين له وهما خليفة ايروايز و خليفة رنت اكار المتمركزتين ببوتو بنانتير، حيث سيحاكم الخليفة غيابيا بتهمة الإفلاس واختلاس أموال رفقة 10 أشخاص آخرين، من بينهم زوجته السابقة نادية عميروش، ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا.
وتوصلت التحرّيات التي قامت بها السلطات الفرنسية إلى أن الخليفة قام بعدّة عمليات اختلاس رافقت عجز شركات مجموعة الخليفة الممثّلة قي شركة الخليفة آيروايز والخليفة لتأجير السيّارات عن تسديد ديونها، حيث أتهم الخليفة بجنحة الإفلاس رفقة بقّية المتّهمين المتورّطين في الملف بإخفاء أو اختلاس أرصدة بعض المتعاملين لتغطية ديونه وتشمل خصوصا بيع أو التنازل في إطار شروط مشكوك فيها عن بضع سيّارات فخمة تملكها شركات خليفة، وأيضا مجموعة من الفيلاّت في كان اشترتها خليفة آيروايز في جويلية 2002 بحوالي 37 مليون أورو وأعادت بيعها بنصف ثمنها في العام التالي.
كما التمست النيابة في جوان الماضي ثلاث سنوات سجنا في حق رجل الأعمال، حيث يتابع في هذه القضية عشرة أشخاص آخرين منهم موثق وممثلين سابقين للمؤسسة بفرنسا ومقاول في البناء ومجهز في الطيران.
وكانت الجزائر قد استلمت عبد المؤمن رفيق خليفة من السلطات البريطانية في 24 ديسمبر 2012 وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين الجزائر وبريطانيا، كما كانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت وقتها أن عبد المؤمن خليفة قد استنفد كامل الطعون في المملكة البريطانية بعد أن رفضت العدالة البريطانية الطعن المقدم من قبل المتهم.
يجدر الإشارة، إلى أن رفيق خليفة كان قد لجأ إلى بريطانيا بعد كشف خيوط الفضيحة سنة ,2003 وهو محتجز منذ سنة 2007 بلندن، حيث تم توقيفه على أساس مذكرة توقيف أوروبية لكن في سنة 2010 سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه إلى الجزائر إلا أن محاميه قدم استئنافا لدى المحكمة العليا البريطانية أوقف هذا القرار.وقد سبق للعدالة الجزائرية، أن أصدرت حكما غيابيا ضد رفيق خليفة بالسجن المؤبد سنة 2007 من محكمة البليدة، بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير الوثائق الرسمية والإفلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة