الأميار يُطالبون بالصلاحيات.. وشكاوى المواطنين بلا حلول

فتح ورشات لوضع آليات خاصة بالتسيير المحلي

فتحت مجموعة العمل المكلفة بوضع آليات خاصة بالتسيير المحلي، الأربعاء، عدة ملفات من بينها إشراك المواطن في النقاشات والتحضير للمشاريع الواجب إطلاقها في بلديته والتكفل بانشغالات المواطنين الموجهة إلى المسؤولين بغية إرساء ديمقراطية تشاركية في مجال التسيير المحلي.
وتناوب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا مختصون وممثلو وزارات وإطارات بوزارة الداخلية لإبداء آرائهم حول "مفهوم التشاور الذي يجب أن يسود على المستوى المحلي بغية ضمان تكفل أمثل بتطلعات السكان وتحسين مستواهم المعيشي من خلال تنمية متعددة القطاعات". وركز متدخلون على أهمية "تعزيز صلاحيات رؤساء المجالس البلدية الذين يفتقرون حاليا إلى عناصر للرد عندما يستحيل تلبية مطالب السكان".
وتساءل رئيس مجلس ولائي حول "نجاعة" أطر التشاور الموجودة على المستوى المحلي، مضيفا "نستقبل يوميا مواطنين ونتناقش معهم لكن المشكلة تكمن في كيفية تقديم رد مرضي لانشغالاتهم المتعلقة بالسكن والشغل"، مؤكدا أن مهمة المسؤول المحلي ستكون "أسهل وذات مصداقية في حال إشراك كل فئات المجتمع في التشاور".
لكن مسؤولين - ردا على هذا التشخيص - أكدوا أن التسيير المحلي الجيد القائم على التشاور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال "اتصال جيد يمس أكبر عدد ممكن من السكان عندما يتعلق الأمر على سبيل المثال بإطلاق مشاريع تنموية وشرح فائدتها العمومية للمواطنين"، وبذلك فإن تجسيد الديمقراطية التشاركية يجب أن يطابق الخصوصيات المحلية، الأمر الذي يسمح بمشاركة واسعة للمواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد مسؤولون مركزيون أنه يمكن لفضاءات التشاور أن تستفيد من الآراء الهامة للمختصين في جميع المجالات الذين تعتمد توصياتهم على حجج علمية ومنهجية. وفي السياق أكد الأمين العام لوزارة الداخلية أحمد عدلي، أنه بالرغم من وجود إطارات للتشاور إلا أن المواطن لا يكتفي بتقديم شكوى على مستوى هيئة واحدة بل يرفع نفس الانشغالات لدى الدائرة والمجلس البلدي الولائي والولاية.
وأوصى مسؤول الداخلية بضرورة تحديد "مفهوم الديمقراطية التشاركية لإحراز تقدم في النقاش خلال الورشات المخصصة لوضع آليات التسيير المحلي وتحسين الحكامة على المستوى الداخلي". وأضاف عدلي إلى أنه من الضروري طرح تساؤلات حول "لامبالاة " بعض المواطنين فيما يخص الممتلكات العامة، داعيا مجموعة العمل إلى التفكير في كيفية جعل المواطن يشارك بفعالية في التشاور المحلي والاستفادة من الخبرات الناجعة لبعض الجماعات المحلية.
وتطرق عدلي إلى الآليات التي يجب اقتراحها لتجسيد مشاركة المواطنين على أرض الواقع من خلال "مسعى عملي براغماتي" و"تعميم المشاركة في التسيير المحلي" و"تكييف التسيير للآليات التكنولوجية الجديدة"، وكذا "إنشاء لجان محلية للتشاور تضم المنتخبين والمجتمع المدني والأعيان والكفاءات المحلية من بين سكان المنطقة".
كما تطرق المسؤول إلى نقاط أخرى تتمثل في "استغلال المزايا التي يوفرها الرقم الأخضر وسجل الشكاوى وإضفاء المرونة على جهاز اتخاذ القرار" داعيا المشاركين إلى المساهمة في التفكير حول الورشات التي ستتوج أشغالها بإعداد آليات تتعلق بمشاركة المواطن في التسيير المحلي.
كما أكد متدخلون بشأن التسسير المحلي أن "دور المواطن لا يقتصر على أخذ رأيه خلال الإعداد للمشاريع المحلية بل أيضا إشراكه في متابعة إنجاز مخططات التنمية"، مقترحين مراجعة الإطار التنظيمي للحركة الجمعوية والمجتمع المدني.
وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، قد أكد أول أمس على ضرورة إيجاد آليات وتدابير تسمح للمواطنين بالمشاركة في تسيير شؤون بلدياتهم وولاياتهم حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين، موضحا خلال تنصيبه لفوج عمل يضم ممثلين عن كل القطاعات الوزارية والمنتخبين وبعض المؤسسات أن "مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية هي حق مكرس دستوريا وفي قانوني البلدية والولاية".