وزارة الداخلية تطلق نقاشا حول إشراك المواطن في التسيير المحلي

ناقشت مجموعة العمل المكلفة بوضع آليات خاصة بالتسيير المحلي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عدة مواضيع من بينها اشراك المواطن في النقاشات و التحضير للمشاريع الواجب اطلاقها في بلديته و التكفل بانشغالات المواطنين الموجهة إلى المسؤولين بغية ارساء ديمقراطية تشاركية في مجال التسيير المحلي.
في هذا الإطار تناوب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية و كذا مختصون و ممثلو وزارات و إطارات بوزارة الداخلية لابداء آرائهم حول "مفهوم التشاور الذي يجب أن يسود على المستوى المحلي بغية ضمان تكفل أمثل بتطلعات السكان و تحسين مستواهم المعيشي من خلال تنمية متعددة القطاعات".
و يرأس أشغال مجموعة العمل التي تم تنصيبها أمس الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أحمد عدلي. استنادا إلى ملاحظات حقيقية سجلت خلال أحداث مختلفة عبر بلديات الوطن ركز متدخلون على أهمية "تعزيز صلاحيات رؤساء المجالس البلدية الذين يفتقرون حاليا إلى عناصر للرد عندما يستحيل تلبية مطالب السكان".
في هذا السياق تساءل رئيس مجلس ولائي حول "نجاعة" أطر التشاور الموجودة على المستوى المحلي. و أضاف "نستقبل يوميا مواطنين و نتناقش معهم لكن المشكلة تكمن في كيفية تقديم رد مرضي لانشغالاتهم المتعلقة بالسكن و الشغل" مؤكدا أن مهمة المسؤول المحلي ستكون "أسهل و ذات مصداقية في حال اشراك كل فئات المجتمع في التشاور".
و يتعلق الأمر في هذا المجال بفتح المجالس الاستشارية أمام أصحاب الكفاءة العلمية و الاقتصادية إلى جانب ممثلي الشباب و المرأة بغية استقاء "أكبر كم ممكن من المعلومات المستمدة من الواقع المعاش للمواطن و بالمقابل اقتراح حلول عملية على أصحاب القرار".
لكن بعض المسؤولين أكدوا أن التسيير المحلي الجيد القائم على التشاور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال "اتصال جيد يمس أكبر عدد ممكن من السكان عندما يتعلق الأمر على سبيل المثال باطلاق مشاريع تنموية و شرح فائدتها العمومية للمواطنين".
و بذلك فان تجسيد الديمقراطية التشاركية يجب أن يطابق الخصوصيات المحلية الأمر الذي يسمح بمشاركة واسعة للمواطنين في الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للجماعة حسبما تمت الاشارة اليه.
و أوضح متدخل آخر أن "المجتمع المدني يلعب دورا هاما في التسيير التشاركي مما يفسر الأهمية التي ينبغي أن يحظى بها و جعله بمثابة استثمار للدولة في مجال التكفل بالشؤون العمومية" مركزا في نفس الوقت على أهمية اشراك مسؤولي كل قطاعات الدولة الممثلة عبر التراب الوطني على غرار خدمات المياه و الغاز و الكهرباء و التربية التي لا تخضع لسلطة رؤساء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
للاشارة فان إبراز هذا النوع من التوصيات لدى اعداد أرضية آليات تسمح بالمشاركة في التسيير المحلي سيشكل "مناخا ملائما للتعبير عن الأفكار النيرة لأشخاص معنيين بشكل مباشر بالواقع أو ملهمين به". و أشار مسؤولون مركزيون إلى أنه يمكن لفضاءات التشاور أن تستفيد من الآراء الهامة للمختصين في جميع المجالات الذين تعتمد توصياتهم على حجج علمية و منهجية.
و أكد الأمين العام لوزارة الداخلية أحمد عدلي أنه بالرغم من وجود إطارات للتشاور إلا أن المواطن لا يكتفي بتقديم شكوى على مستوى هيئة واحدة بل يرفع نفس الإنشغالات لدى الدائرة و المجلس البلدي الولائي و الولاية.
و أوصى أنه من الضروري تحديد "مفهوم الديمقراطية التشاركية لإحراز تقدم في النقاش خلال الورشات المخصصة لوضع آليات التسيير المحلي و تحسين الحكامة على المستوى الداخلي".
و أكد متدخلون بشأن التسسيرالمحلي أن "دور المواطن لا يقتصر على أخذ رأيه خلال الإعداد للمشاريع المحلية بل ايضا إشراكه في متابعة إنجاز مخططات التنمية" مقترحين مراجعة الإطار التنظيمي للحركة الجمعورية والمجتمع المدني. و اعتبر السيد عدلي أنه حان الوقت لكي يهتم المسيرون المحليون بالآليات التي يجب وضعها من أجل تسيير تشاركي انطلاقا من الواقع.
و أضاف أنه من الضروري طرح تساؤلات حول "لامبالاة " بعض المواطنين فيما يخص الممتلكات العامة داعيا مجموعة العمل إلى التفكير في كيفية جعل المواطن يشارك بفعالية في التشاور المحلي و الإستفادة من الخبرات الناجعة لبعض الجماعات المحلية.
و تطرق السيد عدلي في ذات السياق إلى الآليات التي يجب اقتراحها لتجسيد مشاركة المواطنين على أرض الواقع من خلال "مسعى عملي و براغماتي" و "تعميم بقدر الإمكان المشاركة في التسيير المحلي" و "تكييف التسيير للآليات التكنولوجية الجديدة"
و "إنشاء لجان محلية للتشاور تضم المنتخبين و المجتمع المدني و الأعيان و الكفاءات المحلية من بين سكان المنطقة".
كما تطرق المسؤول إلى نقاط أخرى تتمثل في "استغلال المزايا التي يوفرها الرقم الأخضر و سجل الشكاوى و إضفاء المرونة على جهاز اتخاذ القرار" داعيا المشاركين إلى المساهمة في التفكير حول الورشات التي ستتوج أشغالها بإعداد آليات تتعلق بمشاركة المواطن في التسيير المحلي.
و كان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أكد أمس الثلاثاء على ضرورة إيجاد آليات وتدابير تسمح للمواطنين بالمشاركة في تسيير شؤون بلدياتهم وولاياتهم حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين.
و أوضح السيد بلعيز خلال تنصيبه لفوج عمل يضم ممثلين عن كل القطاعات الوزارية والمنتخبين و بعض المؤسسات أن "مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية هو حق مكرس دستوريا وفي قانوني البلدية والولاية".