ملفات أمنية واقتصادية في أجندة زيارة سلال إلى قطر

خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بالدوحة

سيترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى جانب نظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، يومي 23 و24 نوفمبر أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا الجزائرية القطرية التي ستنعقد بالدوحة.
وذكر بيان لمصالح الوزير الأول، السبت، أن الوزير الأول سيجري زيارة عمل إلى الدوحة أين سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام لحضور أشغال الدورة التي "ستسمح للطرفين بتقييم علاقات التعاون في شتى الميادين كما سيتم خلال هذه الدورة التوقيع على العديد من الاتفاقات والبرامج الرامية إلى تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف ذات المصدر أن "تعزيز وتوطيد الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات البلدين سيشكل من جهة أخرى محور المباحثات التي ستجري بين مسؤولي البلدين".
ومما لا شك فيه أنّ الزيارة تهدف لبحث الأزمة في ليبيا والأزمة بين قطر ومصر، بالإضافة إلى ملفات تعاون ثنائية بين البلدين، أهمها ملف التعاون في قطاع الغاز".
كما سيقوم الوزير الأول بتدشين مقر السفارة الجزائرية الجديد في الدوحة، الذي يتواجد في أحد أرقى الأحياء القطرية ويعد من أفضل مقرات البعثات الدبلوماسية في قطر.
ولم ينقطع الحوار والتشاور بين البلدين رغم الظروف المضطربة التي تعيشها المنطقة العربية، حيث تجلى هذا التواصل في استمرار تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين .
وقام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى الجزائر في أفريل 2014 وقبلها زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى قطر في مارس 2013 ناهيك عن زيارة رئيس الجمهورية بوتفليقة لقطر في أواخر سنة 2011 بمناسبة انعقاد قمة منتجي الغاز الطبيعي.
وستكون زيارة سلال إلى قطر مناسبة يلتقي من خلالها بكبار مسؤولي هذا البلد، حيث ينتظر أن يعكف الطرفان على تعميق تشاورهما بخصوص العديد من القضايا العربية والإقليمية، في مقدمتها الأوضاع في فلسطين وسوريا وليبيا وفي المنطقة الإفريقية.
وفي هذا السياق فإن البلدين متفقان على تكثيف المشاورات الدبلوماسية لا سيما التعاون والتضامن في إطار المجموعتين العربية والإفريقية وكذا تعزيز التشاور وتنسيق العمل على مستوى الأمم المتحدة والمحافل الدولية.
ولم يقتصر التعاون الجزائري- القطري على المجالات الاقتصادية والسياسية بل تعداهما ليشمل المجال العسكري إذ يمكن الإشارة في هذا الشأن إلى زيارة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح إلى قطر في جانفي 2014 وكذا زيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية إلى الجزائر خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتسعى الجزائر وقطر بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين الأحد، إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة تضاف إلى ما يجمعهما من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم.
وترتبط الجزائر وقطر بجملة من الاتفاقيات تخص عديد المجالات الاقتصادية في مقدمتها المناجم والنقل البحري والنفط والغاز والصناعة البتروكيمياوية والفلاحة.
ويعد مصنع "بلارة" للحديد والصلب الكائن بولاية جيجل المنشأ يوم 19 ديسمبر 2013 في إطار شراكة بين البلدين نموذجا للتعاون جنوب - جنوب.
وسيسمح هذا المشروع "الاستراتيجي والمهيكل" بإنتاج مليوني طن سنويا من قضبان الحديد و500 ألف طن من لفات الأسلاك الحديدية المستخدمة في الإنشاءات المدنية ليصل بعد ذلك إلى 4 ملايين طن.
ويأتي هذا المشروع الذي تقدر قيمته المالية -حسب الدراسة الأولية- قرابة 2 مليار دولار ليكمل المشاريع القائمة الأخرى بغية تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات الحديدية.
ومن المنتظر أن يشرع المصنع الذي سينجز خلال مدة 48 شهرا بداية من تاريخ التأسيس، في الإنتاج خلال السداسي الثاني من سنة 2017 حيث سيوفر 1500 منصب شغل مباشر ونحو 15000 منصب غير مباشر.
كما سيساهم هذا المركب في تقليص فاتورة استيراد الجزائر للفولاذ البالغة سنويا 10مليار دولار أي ما يعادل 20 بالمائة من مجموع وارداتها.