مرضى القصور الكلوي ضحايا المصالح الضيقة

الفدرالية الوطنية تنفي استعمال وسائل تصفية مضرة

أكد مصطفى بوخلوة رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي، أن الجزائر تتوفر على 300 مركز لما يعادل 18 ألف مريض فيما لا يزال حوالي 1500 مريض يعانون صعوبة الوصول إلى العلاج بسبب سوء توزيع مراكز التصفية، سيما في بلديات الجزائر العميقة خاصة الجنوب في غياب خريطة صحية وطنية.
وأثار بوخلوة خلال ندوة صحفية، انعقدت الأحد بالعاصمة، مسألة توقيف التكوين في مجال تخصص الكلى بسبب اللوبيات التي تعترض الأمر حيث أن آخر تكوين عرفه الأطباء الجزائريون يعود إلى سنة 1999.
وقال إن من يشرف على عملية تصفية الكلى هم أطباء عامون لم يخضعوا لتكوين في التخصص ومن يحاول منهم الاجتهاد يستغرق ذلك منهم 3 سنوات على الأقل وخلالها يكون مصير الكثير من المرضى الموت.
وتحدثت الفدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي عن التجاوزات القاتلة في مجال تصفية الكلى، سيما على مستوى العيادات الخاصة تتعلق في مجملها بصراعات بين المسيرين أو تقليص في حجم حصص التصفية وحتى عدم توفير أطباء في أحيان كثيرة.
وأكد محمد بوخرص الناطق باسم الفدرالية أن هيأتهم في كل مرة تشعر الجهات المختصة خاصة وزارة العمل بالغش والتحايل الممارس في القطاع، إلا أنها كثيرا ما تفشل بسبب الترهيب الممارس على المريض وتخويفه من الإدلاء بشهادته أمام الجهات القضائية وكذلك ارتكاب تلك التجاوزات خارج أوقات عمل أعوان الرقابة للضمان الاجتماعي وأحيانا كثيرة بتواطؤ هؤلاء مع بعض مالكي العيادات.
وأثارت تصريحات البروفيسور هدوم فريد رئيس مصلحة طب الكلى بمستشفى مصطفى باشا الجامعي عن استعمال كلى اصطناعية لتصفية الكلى مضرة للمرضى وتتسبب لهم في هشاشة في العظام وقصور في القلب مخاوفا وقلقا كبيرين لدى المرضى الذين أحسوا أنفسهم في خطر يهدد حياتهم.
وقال بعضهم إنهم تحولوا إلى ضحية للمرض والإشاعة الطبية التي لا يدركون أبعادها وحقيقتها، مستنكرين التلاعب بحياتهم واستعمالهم كورقة ضغط في تصفية حسابات شخصية ضيقة، وخدمة مصالح خاصة.
وفي هذا السياق نفى بوخلوة مصطفى رئيس فدرالية مرضى القصور الكلوي ما أكده البروفيسور هدوم وقال في تصريح "تفاجأت كثيرا بما ورد في الصحافة عن البروفيسور هدوم بهذا الخصوص وهو ما يبعث على القلق والخوف بين المرضى، لكن أؤكد أنه لا صحة لهذه الإدعاءات غير المؤسسة أبدا.. نحن حاضرون على مستوى 40 ولاية ولم نلاحظ أي شيء من هذا القبيل".
وأضاف المتحدث "غشاء غسيل الكلى كوبروفان لا يسوق في الجزائر منذ بداية سنوات 2000، وأنا طبيب في مجال غسيل الكلى وأقول أن الكلية الاصطناعية وشبه الاصطناعية وحدها المعتمدة في مختلف العيادات الخاصة والعمومية."
وأردف بوخلوة يقول "الأغشية المستعملة في الجزائر هي نفسها المستعملة في دول أوروبا.. يوجد في الجزائر موردين اثنين فقط، مورد ألماني ومورد ياباني والحديث عن أغشية من الهند من وحي الخيال، إلا إذا كان الأمر مرتبط بنوايا أخرى غير معلنة".
وعن نوعية التصفية المطبقة في بعض العيادات الخاصة وفعاليتها قال بوخلوة إن الفدرالية تحوز على تحقيق أنجز في 2013 على حوالي 20 عيادة خاصة موزعة عبر التراب الوطني، أثبت أن متوسط وزن المرضى انتقل من 60 كلغ عام 2008 إلى 63.12 عام 2013، كما أن مريض الكلى أصبح يخضع للتصفية 3 مرات أسبوعيا عوض أربع مرات بالإضافة إلى أن نسبة الوفاة لدى المرضى انخفضت إلى 7.56 بالمائة عام 2013 "وهي تعادل الأرقام الأوروبية 6 بالمائة" بعدما كانت تقارب 10.98 بالمائة عام 2008.
وتساءل بوخلوة كيف أن الجهات المختصة كلها، من وزارة الصحة ومديرية الصيدلة والمخبر الوطني للمراقبة، لم تتحرك لحد الآن ولم تكشف عن تجاوز من هذا القبيل؟، سيما أن الأمر يتعلق بمنتوج صيدلاني تكون الرقابة عليه صارمة.
وعرضت الفدرالية واقع مرضى الكلى بالجزائر والتحديات الراهنة في ظل الصورة المشوشة المقدمة من قبل العديد من الأطراف الإعلامية والصحية، ترهن حياة المريض وتعمق مخاوفه في ظل الضعف الرهيب لعمليات الزرع في بلادنا التي لم تتعد 500 عملية زرع منذ عام 1986، في حين تسجل الجزائر 5 آلاف إصابة جديدة بأمراض الكلى سنويا.
وفي ظل كل هذا الواقع المرير، يبقى مريض الكلى ضحية مزدوجة لداء لم يرحمه وطبيب لم يعالجه.