تورط شاب جزائري مقيم بليبيا، مع القضاء الجزائري الذي وجه له تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. ملابسات القضية بدأت عندما أودع المتهم رخصة سياقته الصادرة عن السلطات الليبية على مستوى المصالح الإدارية بزرالدة لاستخراج رخصة جزائرية، بعد قرار الشاب المغترب بليبيا الاستقرار بالتراب الوطني، ليكتشف أعوان الإدارة أنها مزورة، على إثرها توبع بالجنحة السالفة الذكر، وبعد إنكاره الجرم المنسوب إليه، التمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون في حقه.