وزير الفلاحة السعيد بركات قررت الحكومة اتخاذ تدابير جديدة موجهة لمنتجي الحبوب، حيث تقرر رفع سعر شرائها للحبوب بشتى أنواعه من عند المنتجين وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، كما قررت من الآن فصاعدا منح الدعم الموجة لإنتاج الحبوب بعد مرحلة جني المحصول وليس قبله. أوضح وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرشيد بوكرزازة في الندوة الصحفية الأسبوعية بالمركز الدولي للصحافة أن مجلس الحكومة المنعقدة أشغاله أمس. وقد استمع لمداخلة قدمها وزير الفلاحة السعيد بركات حول إنتاج الحبوب في الجزائر السنة الماضية، وقرر رفع أسعار شرائه من طرف الحكومة على المنتجين، حيث تقرر أن يرفع السعر الذي كانت تشتري به الحكومة سعر القنطار الواحد من القمح الصلب في سنة 2007 والمقدر ب2100دج إلى 4500دج ، فيما أن سعرقنطار القمح اللين الذي كان في تشتريه ب 1950 دج فقد تم رفعه إلى 3500دج، أما سعر الشعير الذي كانت تشتريه الحكومة ب1500دج فستشتريه من الآن فصاعدا ب2500دج. و بالنسبة لأسعار السميد فأوضح بوكرزازة أن نفس الأسعار التي يباع بأسعار في الأسواق حاليا ستبقى نفسها. من جانب آخر تتنازل الحكومة لصالح المحولين بسعر 2280دج لقنطار القمح الصلب الذي تشتريه ب4500دج، وسعر 2285دج للقنطار بالنسبة للقمح اللين الذي تشتريه ب3500دج، أما الشعير فستتنازل عنه لصالح المربين بسعر 1550دج . وأوضح بوكرزازة أن هذه التدابير الجديدة جاءت كنتيجة لالتهاب أسعار الغذاء في العالم، وكذا ارتفاع أسعار الأسمدة بالنظر إلى أن الدعم سابقا كان موجه للفلاحين قبل الإنتاج وليس بعد الإنتاج مثلما قررته الحكومة حاليا، كما أن ذلك جاء حسبه بعدما ارتفعت كثيرا تكلفة إنتاج القنطار الواحد من القمح السنة الماضية، إضافة على ظهور بعض التحايلات في عملية الدعم القبلي، وقال بوكرزازة أن الحكومة تهدف من وراء هذه التدابير ضمان الأمن الغذائي الوطني، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تشجيع الإنتاج الوطني، و تعزيزا لقدرة الاستثمارية لمنتجي الحبوب،وكذا تسخير استثمارات اظافية لفائدة إنتاج الحبوب. على صعيد آخر ناقش مجلس الحكومة أمس وصادق على مشروع أربعة مراسيم خاصة بقطاع العدالة يتعلق الأول بمرسوم تنفيذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها، حيث يتيح هذا المرسوم حسب مسؤول الحكومة أن يمارس الموثق المهنة وحده في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة، بمعنى''إنشاء شركة من طرف مجموعة من الموثقين''، كما يتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتوثيق ويحدد تشكيلتها ومهامها ، إضافة إلى الغرفة الوطنية للتوثيق والغرف الجهوية. أما بالنسبة للمشروع الثاني الذي ناقشه مجلس الحكومة فيحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة الموثق، ويتعلق المشروع الثالث بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تسيير وحفظ الأرشيف التوثيقي، أما المشروع الأخير فيخص مرسوما تنفيذيا يحدد أتعاب الموثق مقابل خدماته. وإضافة إلى ذلك استمع مجلس الحكومة حسب بوكرزازة إلى عرض قدمه والي ولاية بسكرة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للولاية التي قال عنها أنها في معظمها أنها إيجابية ، بالرغم من ذكره ان ولاية بسكرة لازالت تعاني من نقص في الكفاءة والتحكم لدى مكاتب الدراسات،وكذا نقص في اليد العاملة المؤهلة، إضافة إلى نقص الرقابة لدى هيئات القرابة. وبالنسبة للمشاريع المسجلة في الولاية 1999إلى غاية نهاية2007،أكد ذات المسؤول الحكومي أن عددها 3043 مشروع مسجل ، تم الانتهاء من إنجاز 1574مشروعا، أما الموجودة في طور الإنجاز فهي في حدود 1554مشروع، وبالنسبة للتي لم تنطلق بعد فعددها 13 مشروع ، وأشار بوكرزازة إلى أن المبلغ المرصود لها يقدر ب194مليار دينار جزائري.
