التكتل النقابي لقطاع التربية يعلن تعليق إضراب الثلاثة أيام

الموافقة على تسديد الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الادماج ابتداء من 03 جوان 2012

أعلن التكتل النقابي لقطاع التربية مساء الأحد تعليق إضراب الثلاثة أيام الذي كان مقررا ابتداء من الإثنين وذلك بعد استجابة الوزارة لمطالب النقابات.
وجاء في بيان للتكتل تلقت الشروق اون لاين نسخة منه "بعد مناقشة وتقييم محتوى المحاضر المشتركة مع الوزارة قررت نقابات التكتل تعليق الإضراب ومتابعة مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه" .
ووفق نفس المصدر "إثر اللقاءات الثنائية للتكتل النقابي مع وزارة التربية يوم 07/03/2015 ، وبعد استلامها للمحاضر المشتركة عقد التكتل النقابي يوم 08 مارس 2015 لقاء لتقييم ما تضمنته المحاضر حول المطالب المرفوعة ومما تضمنته التزام وزارة التربية الوطنية بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته ، وبهذا الصدد سيتم تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس 2015 كما أنه بالنسبة للترقية الآلية كإجراء أولي عمدت وزارة التربية الوطنية إلى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف عليها للاستفادة منها للترقية في المناصب المستحدثة (رئيسي ومكون) وفقا للقوانين السارية المفعول في انتظار معالجة اختلالات القانون الخاص إلى جانب الموافقة النهائية على تسديد الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الادماج ابتداء من 03 جوان 2012 وستحدد كيفيات وآليات التسديد لاحقا".
كما أن "ملف أساتذة التعليم التقني في الثانويات PTLT في طريق الحل النهائي وفي أقرب الآجال" حسب التكتل إلى جانب "استفادة الذين أنهوا التكوين بعد 03 جوان 2012 من الترقية لرتبة أستاذ رئيسي ، أما الترقية لرتبة أستاذ مكون تبقى للدراسة والمتابعة والتزمت الوزارة برفع ملف الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و 2012 للوظيفة العمومية للتسوية بناء على المحضر المشترك بين الاتحاد والمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 17 فيفري 2014".
وتم حسب نفس المصدر "استرجاع 13 معهدا على المستوى الوطني والسعي متواصل لاسترجاع بقية المعاهد التكنولوجية ، وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم العالي من أجل توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة ، أما التعليم التقني فسيناقش في الندوة الوطنية لتقييم التعليم الثانوي في شهر جويلية المقبل وتم تحويل ملفي المنحة البديلة لموظفي المصالح الاقتصادية و منحة التأطير إلى الهيئات الحكومية المختصة للبت فيهما.

كما أفضت المفاوضات حسب النقابات إلى استفادة "موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من جميع التسخيرات وفي كل مشاركة في تأطير في الامتحانات الرسمية وأعدت وزارة التربية مشروع مرسوم بخصوص الساعات الإضافية وهو قيد الدراسية لدى المصالح الحكومية كما التزمت الوزارة بتنظيم دورة ثانية لصالح المساعدين التربويين والمساعدين الرئيسيين خلال هذه السنة الدراسية مع التحويل الآلي للمناصب" .