سبع نقابات في قطاع التربية تقرر الاحتجاج مطلع فيفري القادم

قررت مجموعة نقابات التربية المجتمعة في إطار ما عرف ب "التكتل النقابي لقطاع التربية" شن حركة احتجاجية يومي 10 و11 فيفري 2015، ملوحة بالتصعيد.
وسجل التكتل النقابي لقطاع التربية، عدم التزام الوزارة بتطبيق محتوى مختلف الاتفاقات الواردة في مختلف المحاضر السابقة، وجدد جملة مطالب على رأسها إعادة فتح قانون أسلاك التربية.
وأكد هذا التكتل الذي ضم نحو سبع(07) نقابات في قطاع التربية تراجع وزارة التربية والحكومة عموما عن بعض المكتسبات التي تم الاتفاق، ناهيك عن الظروف المهنية الصعبة التي تحيط بممارسي المهنة التربوية.
ورفعت النقابات المجتمعة الأحد، في إطار هذا التكتل عددا من المطالب، على رأسها " إعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.
كما طالبت من جديد بالترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، واسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني، والأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا.
ومن بين المطالب أيضا اعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانوياتPTLT، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، وتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر.
واجتماعيا طالب هذا التكتل النقابي ب "تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة واستحداث منحة خاصة وكذا الاستفادة من التعويضات المادية المتعلقة عن كل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية. رفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم.التسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية.
وتضمنت لائحة المطالب أيضا تعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب لأنهم يمارسون عملهم في نفس الظروف والمناطق، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد.بالإضافة إلى استفادة كل أسلاك التأطير في المؤسسات التربوية في كل الأطوار من منحة التأطير، والتعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور.