العدالة تفتح ملف الجرائم الالكترونية وتدين شخصا من مالي بعامين حبسا نافذا

احترف النصب والاحتيال على الجزائريين عبر الانترنيت

شرعت العدالة الجزائرية في معالجة جرائم الاحتيال العابر للحدود عن طريق البريد الإلكتروني الذي سقط فيه كثير من الجزائريين وبرع فيه الأفارقة وفي مقدمتهم النيجيريون
*
حيث قضت محكمة الجنايات بالبويرة على شخص قدم نفسه على أنه من جنسية مالية (متزوج وله ولد)، بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة خمسة آلاف دينار.
*
هذه القضية التي رمز لها ب "قضية الغش 419"، تعود أحداثها إلى نهاية العام المنصرم، وكان ضحيتها شاب جزائري يبلغ من العمر 32 سنة، يعمل مهندسا في الإعلام الآلي، سقط بين مخالب محتال، بينما كان يتبادل الرسائل الإلكترونية مع شخص اعتقد بأنه امرأة زوجة ضابط نيجيري لاجئ في بريطانيا.
*
فبعد مدة من تبادل الرسائل الإلكترونية بين الطرفين، طلبت "المرأة" من الجزائري الضحية مساعدة اثنين من أبنائها يدرسون في إحدى الجامعات الجزائرية، وذلك بتقديمهم مبلغ مالي، في انتظار تحويل مقابل ذلك من العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري. وبناء على ما تم الاتفاق عليه في المراسلات، التقى الشاب الجزائري شابا ماليا بمدينة مشدالة شرق ولاية البويرة، قبل أن يتجها نحو مدينة اسطوالي غرب العاصمة، لاصطحاب ابني الضابط النيجيري إلى بيت الجزائري بهدف استضافتهما.
*
وتعويضا عن المبلغ المالي الذي قدم في هذا الإطار، تسلم الجزائري من الرعية المالي مبلغ 15 ألف يورو، أي ما يعادل أزيد من 150 مليون سنتيم، بحضور النيجيريين الاثنين (الجامعيان)، اللذين انصرفا بعد تسليم المبلغ المذكور، تاركين الجزائري والمالي لوحدهما، غير أن الجزائري تفاجأ بكون الأوراق النقدية التي سلمت له، مزوّرة، فقام باحتجاز الرعية المالي لبعض الوقت، غير أنه لم يلبث أن تمكن من الفرار، ليقوم بعدها برفع دعوى قضائية بتهمة احتجازه من طرف الجزائري.
*
وبعد وصول القضية إلى التحقيق والتحريات، اكتشف المحققون علبة من الأوراق الموجهة لصناعة العملات النقدية المزورة لدى الرعية المالي، وهي الحادثة التي كانت كافية لتوجيه التحقيق، الذي انتهى بالحكم على الرعية المالي، بسنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف دينار، بتهمة الاحتيال وترويج الأوراق النقدية المزورة.
*
وأصبح الاحتيال عبر الأنترنيت، أحد الاختصاصات الأفريقية، حيث يعمد كثير منهم إلى قرصنة عناوين البريد الالكتروني، خاصة بريد ال "ياهوو"، وذلك باستعمال برمجيات خاصة يتداولونها بينهم، بعد تحميلها من مواقع إلكترونية، ثم يقومون بمراسلة ضحاياهم الذين عادة ما يختارونهم بعناية، كأن يكونوا مسلمين لاستعطافهم، من أجل تقديم معونات مالية، أو باستعمال هوياتهم البنكية في الاحتيال على البنوك ورجال الأعمال، وذلك بسحب مبالغ مالية معتبرة بطريقة غير قانونية.
*
ويعد الرعايا النيجيريون من أشهر المحتالين عبر الشبكة العنكبوتية، وقد عاثوا في أوروبا فسادا، إلى درجة صدور مذكرات تحذير عن عديد من الدول الأوروبية لرعاياهم من "رجال الأعمال النيجيريين المشبوهين"، وهو ما أكدت عليه الصحافة المالية، التي شككت في الجنسية المالية للمحتال.