مذكّرة مغربية تحذّر من دخول الفارين من سجن القنيطرة الى الجزائر

لتأمين وحماية موسم السياحة والإصطياف في المغرب

يرى مراقبون أن تشديد السلطات المغربية الرقابة على حدودها مع الجزائر وطرح "مخاوف" من تسلل السجناء الفارين إلى الجزائر وإصدار وزارة الداخلية مذكرة إلى المسؤولين في الأمن والجمارك عن المواقع الحدودية البرية أو البحرية بإغلاق الحدود في وجه الفارين، ونصب حواجز داخل أهم الطرق الرئيسية وتكثيف مراقبتها للحدود المغربية مع الجزائر وحول مدينتي سبتة ومليلية، يندرج في إطار محاولات لإنقاذ السياحة التي تعرف أوجها في هذه الفترة الزمنية خاصة في منطقة فاس التي تحتفل هذه الأيام بذكرى تأسيسها على خلفية أن احتمال لجوء السجناء إلى الحدود "ضعيف جدا" بحسب خبراء أمنيين بفعل المراقبة المشددة.
- مصدر أمني يؤكد ل"الشروق" أن الحدود الوطنية مراقبة منذ فترة لإحباط تسلل إرهابيين
حيث يبعد سجن القنيطرة بحوالي 450 كم عن الحدود ولا يمكن أن يعبر هؤلاء كل هذه المسافة برا في ظل نقاط المراقبة المنتشرة بكثافة وإدراك السجناء الفارين لذلك، لكنه تم طرح هذا "الاحتمال" لتحويل الأزمة التي قد تواجه المملكة لتأمين موسم الاصطياف من تهديدات محتملة في حال إثبات وجود الفارين في تراب المملكة وعدم مغادرتهم التراب المغربي، وذهبت السلطات المغربية في اتجاه ما سبق أن اعتمدته السلطات التونسية في حادثة اختطاف السائحين النمساويين في الصحراء التونسية بالتأكيد على أن العملية تمت خارج ترابها، ويتردد دائما أن هؤلاء الإرهابيين تدربوا في معسكرات الإرهاب بالجزائر للتأكيد على أنهم يسعون عند فرارهم بالالتحاق بهذه المعسكرات مجددا.وأفادت مراجع أمنية وإعلامية مغربية، أنه تم تشديد الرقابة على الحدود الجزائرية المغربية على خلفية "مخاوف من تسلل السجناء المغاربة الذين فروا من سجن القنيطرة بالمملكة المغربية إلى الجزائر عبر الحدود"، حيث سجل استنادا إلى هذه المصادر، تكثيف الرقابة على مستوى مدينة وجدة من خلال نصب حواجز أمنية ثابتة على طول الطريق المؤدية إلى مدينة وجدة "خوفا من تسلل الفارين التسعة من سجن القنيطرة إلى الجزائر للالتحاق بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، خاصة وأن الفرار الجماعي لهؤلاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لصلتهم بتفجيرات الدار البيضاء بالمغرب والمنتمين لما يسمى "جماعة الهجرة والتكفير" يتزامن مع فرار المتهم الثاني في قضية اغتيال السياح الفرنسيين بمنطقة آلاك بموريتانيا رفقة مشتبه آخرين تمكنوا من خرق الطوق الأمني والفرار باتجاه مجهول.وتحفظ مصدر مسؤول بقيادة الدرك الوطني، سألته "الشروق اليومي" عن الإجراءات التي تكون قد اتخذتها قيادة حرس الحدود لإحباط أي محاولة تسلل لهؤلاء المغاربة الفارين إلى التراب الجزائري، عن التعليق، واكتفى بالتأكيد على أن اللواء أحمد بوسطيلة، قائد سلاح الدرك الوطني، يشدد في جميع تنقلاته إلى الحدود خاصة الغربية منها على عناصره للتحلي باليقظة وتكثيف الرقابة لإحباط أي محاولات تهريب من وإلى الحدود إضافة إلى منع تسلل الأفراد في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة محاولات تسلل إرهابيين لدعم صفوف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".وأشار مصدرنا إلى أن "الجزائر ألحت في عدة مناسبات مع دول الجوار على ضرورة التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود منها الإرهاب الذي ّلايعتبر حالة جزائرية"، وتفرض أهداف "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، للتأكيد على أنها تنظيم إقليمي، تظافر الجهود ومراقبة الحدود لمكافحة مصادر تمويل الإرهاب بالأفراد والمتفجرات والسلاح، إضافة إلى ضرورة تضييق الخناق على شبكات تمويل الإرهاب من عائدات المخدرات وتهريب السيارات والوقود.
الجماعة التي حوصرت بموريتانيا على صلة ب"القاعدة"
وفي موضوع متصل، تكشف المعلومات التي تواترت في نواقشط استنادا إلى مصدر أمني تتعلق باكتشاف مخبر لصنع المتفجرات داخل الفيلا الشاغرة التي كان يتحصن بها المتهم الفار سيدي ولد سيدنا، رفقة مطلوبين آخرين، وجود خلايا إرهابية نائمة في موريتانيا على صلة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، الذي سعى منذ انضمامه إلى "القاعدة" لأن يكون إقليميا وهو ما سبق أن أكده وزير الداخلية الموريتاني في تصريح بعد حادثة آلاك. وأكدت مصادر أمنية موريتانية أن أحد الجرحى في الاشتباك هو موريتاني يعرف باسم "أبو معاذ"، مختص في صناعة المتفجرات وتدرب في معسكرات "الجماعة السلفية"، وهو ما يؤكد المعلومات التي نشرتها "الشروق اليومي" في عدد سابق استنادا إلى اعترافات المتهم الرئيسي "ولد شبرنو" المعروف ب"أبو مسلم"، حيث قال في محضر سماع عندما سئل عن الإستراتيجية التي تنوي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، استخدامها للقيام بتفجيرات واستخدام السيارات المفخخة في موريتانيا وأهدافها إنه كانت مناقشة على مستوى الجماعة مسائل أهمها هو أن تتم أولا مهاجمة الفنادق والمطاعم التي تستقبل الأجانب والمطارات وقيادات الأركان ووحدات القوات المسلحة والأمن وشركات الدولة التي لها علاقة باقتصاد البلاد من أجل شلها، والاستراتيجية المقررة هي القيام بتفجير السيارات بواسطة انتحاري وليس السيارات المفخخة، وكان برأي خبراء أمنيين مؤشرا عمليا على امتداد نشاط "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" إلى موريتانيا ودول المغرب العربي.