ضرائب جديدة على عقود وتراخيص بناء وهدم المباني

منحت الحكومة الضوء الأخضر للمديرية العامة للضرائب بإقرار زيادات في نسب عدد من الرسوم والإتاوات هذا التحيين لنسبة الرسوم التي تمس بصفة مباشرة قطاع السكن الخاص من شأنها أن تنتج مراجعة حصة الجماعات المحلية من هذه الضرائب التي تحصل محليا
*
*
* نسب الضرائب تصل إلى 5 ملايين للسكن العائلي و15 مليونا للبناءات التجارية
*
*
وحسب بيان المديرية العامة للضرائب، فقد تقرر إدراج إجراءات جبائية جديدة تقتطع بصفة مباشرة من جيوب المواطنين عبر ما أسمته المديرية بأسعار الرسم الخاصة ببعض العقود، مؤكدة أن هذا الإجراء يرمي بصفة مباشرة إلى تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية حسب ما جاء به الأمر الرئاسي المتضمن قانون المالية التكميلي 2008، ويتضمن هذا الإجراء قبل كل شيء تحيين أسعار الرسم الخاص المتعلق بالعقود والتراخيص العقارية المطبقة خلال تسليم رخص البناء والتحصيص والهدم وكذا شهادات المطابقة.
*
*
وحسب مضمون البيان دائما فإن العملية أفرزت نسبة زيادة معتبرة، إذ فيما يتعلق برخص البناء فإن الرسم أصبح يتراوح ما بين 875 1 و000 50 دينار، وقد تم اعتماد قيمة البناء كمؤشر في تحديد نسبة رسم منح رخص البناء، وذلك بوضع فاصل بين نوعية البناء، إذ أن القيمة الأولى موجهة لرخص البناءات الخاصة بالسكن، بينما تقرر أن تكون قيمة الرسم بين 000 50 و000 150 دينار للبناء الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي.
*
*
أما فيما يتعلق برخص التحصيص فإن الرسم يترواح بين 000 2 و000 200 دينار للتحصيص الموجه للسكن وبين 000 6 و000 30 دينار للتحصيص الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي.
*
*
وفيما يخص الرسم المطبق على رخص الهدم فقد حدد ب300 دينار للمتر المربع لمساحة أرضية كل بناء يراد تهديمه.
*
*
أما فيما يتعلق بالرسم المطبق لدى تسليم شهادة المطابقة والتي أدرجت كشهادة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها حسب قانون مطابقة البناء الجديد فإنه يتراوح بين 000 1 و000 12 دينار بالنسبة للبناءات المخصصة للسكن وبين 000 6 و000 20 دينار للبناءات الموجهة للاستعمال التجاري أو الصناعي.
*
*
ولمواجهة نقص القيمة المترتبة عن انخفاض رقم الأعمال الخاص بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب وبالتالي المحافظة على الموارد المخصصة للجماعات المحلية، تم إقرار رفع نسبة الرسم على النشاط المهني المطبق على هذا النشاط الذي ينتقل بالتالي من 2 إلى 3 بالمائة من رقم الأعمال.
*
*
من جانب آخر، فإن حصة تبلغ نسبتها 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي من صنف المداخيل العقارية، قد تم تخصيصها لفائدة البلديات، هذه الإجراءات الجديدة ترمي إلى إستحداث موارد مالية جديدة للجماعات المحلية تمكنها من تسيير شؤونها من دون الاعتماد على الخزينة العمومية، في محاولة الى تحرير هذه الأخيرة وتخفيف ديون البلديات التي عرف جزءا منها عملية مسح وتطهير.