محكمة جنوب إفريقية تمنع البشير "مؤقتاً" من مغادرة البلاد

بعد طلب دولي باعتقاله

أصدرت محكمة جنوب إفريقية، الأحد، تقدمت أمامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، قراراً بمنع الرئيس السوداني عمر البشير "مؤقتاً" من مغادرة البلاد، طالما القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.
ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه في إطار الملاحقات التي صدرت بحقه في 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأخرى في 2010 بتهمة ارتكاب إبادة.
وقال كاجال رامجاثان-كيغ من "مركز التقاضي الجنوبي إفريقي" لشبكة سي إن إن الإخبارية، إن قاضي محكمة نورث غوتينغ العليا، وافق على طلب الدولة تأجيل الإجراءات لإمهالها فسحة لإعداد الدفوعات.
وبالمقابل، طالب محامو "مركز التقاضي الجنوب إفريقي" من المحكمة إصدار أمراً مؤقتاً لمنع البشير من مغادرة جنوب إفريقيا حتى البت قضائياً بطلب الاعتقال، وهو ما وافقت عليه المحكمة، طبقاً للمصدر.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت حكومة جنوب إفريقيا، مساء السبت، الإيفاء بالتزامها تجاه قانون الجنائية وتسليم الرئيس السوداني.
ووصل البشير إلى جوهانسبورغ لحضور القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الإفريقي، وسط ترقب بشأن استقباله في تلك الدولة الإفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، أضيفت لها تهمة الإبادة الجماعية عام 2010.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.
وقيدت مذكرات الاعتقال نطاق تحركات الرئيس السوداني بالسفر فقط إلى الدول الصديقة وغير الموقعة على ميثاق روما.
ودعت المحكمة، في بيان نشر بموقعها الإلكتروني، جنوب إفريقيا، "التي ساهمت دوماً في دعم وتعزيز المحكمة، لضمان تنفيذ مذكرتي الاعتقال".