التحقيق مع إطارين سابقين بشركة سونلغاز

في قضية تزوير محررات تجارية وتضخيم فواتير

أفاد مصدر مطلع ل"الشروق"، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أنهى استجواب إطارين سابقين بشركة "كهركيب" التابعة لسونلغاز ويتعلق الأمر بالمدعو "و.ي" رفقة "م.ص" المحالين على المحاكمة تبعا لإجراءات الاستدعاء المباشر، عن جنحة شهادة الزور، التي راح ضحيتها إطار سابق بمؤسسة سونلغاز.
وتفيد مصادرنا أن التحقيق ضد المدعو "ع.ع" عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية واستعمالها وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وبعد الاستئناف قضى بإجراء تحقيق تكميلي بسماع المشتكى منهما "م.ص" و"و.ي" كشاهدين، وتضمنت مجريات التحقيق الأولي في ملف التزوير أن الضحية جمعته علاقة عمل بالمدعو "ع.ع" بعد تقاعده مع شركة سونلغاز، وأن المدعو "ع.عبد المجيد" باعتباره صاحب شركة وموظف بشركة كهركيب التابعة لسونلغاز انشأ شركة خاصة بعد استقالته من شركة سونلغاز، وأصبح المدعو "عليوة.ع" يحضر له بعض المشاريع بصفته وسيطا بينه وبين الشركات الأجنبية التي كان يعمل بها مقابل نسبة 10 بالمائة من الأرباح، هذا الأخير كان يستلم المبالغ المالية من الشركات الأجنبية دون
علمه، وبمجرد استفسار الضحية عن قيمة الفواتير التي يدين بها للشركات المتعامل معها، كان المتهم "ع.ع" يؤكد له أن الفواتير لم تدخل بعد في الرصيد.

الشاكي اكتشف إثر تقييده لدعوى تجارية من اجل تحصيل قيمة الأشغال، أن المتهم قدم توكيلات مزورة، ليتابع بتاريخ 26 فيفري 2015 من اجل التزوير في محررات تجارية واستعمالها وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، ثم جاء تورط المتهمين في قضية الحال باعتبارهما أدليا أمام القسم التجاري لدى محكمة الرويبة حين انطلق مشروع تيمڤاد، أين أكدت ممثلة شركة كهركيب أن المتهم "م.ص" كان موظفا لديهم، غير أن تصريحاتهما تضمنت حضورهما واقعة التسليم للمبالغ الخاصة ب4 فواتير المقدرة بمليار و800 مليون سنتيم.