أحكام بين البراءة والسجن النافذ

قضية أموال شركة الطرق بسكيكدة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة نهاية الأسبوع المنصرم، حكما يقضي بإدانة المتهم (ط.ن) البالغ من العمر 37 سنة والذي ينحدر من ولاية ميلة بارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وإدارية و جناية التزوير في محررات رسمية و الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا ، كما قضت بإدانة المتهم (ي.ح) و الذي كان يشغل منصب مدير عام لمؤسسة أشغال الطرق بولاية سكيكدة بتهمة اختلاس أموال عمومية والإهمال الواضح و التبديد للأموال و الحكم عليه ب18 شهرا سجنا نافذا. فيما تمت تبرئة ساحة المتهمين (ب.ص) و (ب.م) من تهمة اختلاس أموال عمومية بالإهمال الواضح و التبديد للأموال . و تعود وقائع هذه القضية إلى يوم 03 مارس 2008 عندما تقدمت شركة أشغال الطرق بولاية سكيكدة بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد كل من (ب.ص)، (ب.م)، (ي.ح)و (ط.ن) و قد جاء فيها أن هؤلاء قاموا بالتزوير واستعمال المزور من أجل اختلاس أموال عمومية و ذلك باستعمالهم الفواتير ووصلات الطلب و رخص إقبال البضائع و قد وصلت قيمة المبلغ المختلس إلى 2.494.44000.00 دج و بعد التحقيق الذي قامت به اللجنة المكونة من إطارات المؤسسة اتضح أن البضائع التي تختلس أموالها لا تسجل على مستوى الجرد لسنة 2004 و لم تسجل في سجل الحسابات و لم تدخل مخازنها و عندما قامت اللجنة باستدعاء المدعي عليهما (ب.ص) و (ب.م) و استمعت إلى تصريحاتهما كانا قد نفيا الإمضاء الموجود على رخصة الإقبال ووصل الطلب . خلال جلسة المحاكمة أنكر كل واحد من المتهمين الأربعة ما نسب إليه من تهم ، فيما حامت شكوك كبيرة حول شخصية وهوية المتهم الرابع (ط .ن) والذي عجز حتى عن الإجابة على أسئلة القاضي وهيئة الدفاع حول تفاصيل دقيقة بشأن هويته الحقيقية ، خاصة وأن كل الشهود أكدوا أن الشخص الماثل أمام المحكمة كمتهم ليس هو نفسه الذي تم التعامل معه . بينما ركزت النيابة في مرافعتها على خطورة الوقائع التي تسببت في إتلاف أموال هذه المؤسسة العمومية والتمست معاقبة المتهم الرئيسي بعشرين سنة سجنا نافذا ، فيما التمست معاقبة باقي المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذا ، قبل أن ينطق رئيس الجلسة بالأحكام التي سبق ذكرها
نادية طلحي