عقوبات تصل إلى 6 سنوات حبسا للمتورطين في صفقات مشبوهة بشركة " ناشكو" البحرية

استعرضت محكمة الجنح لسيدي أمحمد ، ملف الفضيحة التي هزت الشركة الوطنية للخدمات البحرية "ناشكو"، التي تورط فيها كل من المدعو "ب.ن" رئيس دائرة الوسائل العامة، " ن. ج" و "ن. ب"، إضافة إلى متهم آخر في حالة فرار ، يتعلق الأمر بالمتهم" ل. ن"، حيث وجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع ، التزوير واستعمال المزوّر.
انكشفت القضية برسالة مجهولة وجهت إلى المدير العام، مفادها تورط المتهمين الثلاثة في اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية ، والمشاركة فيها، حيث تبين في ما بعد أنه بتاريخ 29 ماي من السنة المنصرمة، تقدم أمام فرقة الدرك الوطني بالسمار المدعو ''ز.ع'' تاجر، صاحب محل لبيع المستلزمات المكتبية الكائن مقرّها بجسر قسنطينة، قصد تقديم شكوى ضد المدعو ''ب.ن'' ، رئيس دائرة الوسائل العامة بالشركة من أجل التزوير، حيث أشار أنه خلال سنة 2009 تعامل مع شركة" ناشكو" الضحية بطريقة قانونية، فيما يخص تزويدها بكل ما يتعلق بالأوراق والمستلزمات المكتبية، وهذا عن طريق المتهم ''ب.ن'' كممثل لهذه الشركة، غير أن مدير المالية والمحاسبة بالشركة ''ا.ا'' طلب منه التأكد إن كان فعلا قد سحب 23 صكا من حساب الشركة، وهو الأمر الذي جعله يتفحص معاملاته، فوجد أنه سحب صكين بطريقة قانونية فقط، أما 21 الأخرى فكانت تعاملات وهمية مبنية على فواتير مزوّرة، وقد كشفت التحقيقات الجديدة وجود عدة فواتير لملحقات مكتبية وقطع الغيار ، تم تزويرها بقيمة تفوق 90 مليون سنتيم.
خلال محاكمة المتهمين أنكروا الوقائع الموجهة إليهم، حيث صرّح المتهم"ب.ن" خلال استجوابه بأن الفواتير التجارية والمحررات المصرفية التي استعملت في مجال اقتناء متطلبات شركة "ناشكو" لم تكن مزوّرة مثل ما أشار التحقيق، حيث تم استعمالها لمرتين مقابل تسليمه صكين بنكيين أصليين وقانونيين ، تتراوح قيمة كل صك من 90 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، كما أنكر كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية التي مست 23 صكا بنكيا ، والتي أثبت التحقيق بأنها مزوّرة وتفوق قيمتها المالية مليون دينار.
وعليه طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة الست سنوات حبسا نافذا و 600 ألف دينار في حق المتهم الرئيسي " ب.ن" ، ونفس العقوبة بالنسبة للمتهم الفار مع الأمر بإلقاء القبض عليه، مع تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا لفي حق باقي المتهمين الآخرين .
رانيا.ب