ضريبة ب 7 % على تجار الاقتصاد الموازي

إجراء لتحويل أموالهم إلى البنوك قبل 31 ديسمبر 2016

أعلن في الجزائر، الاثنين، عن إقرار ضريبة جزافية ب 7 % على تجار الاقتصاد الموازي الراغبين في تحويل رؤوس أموالهم نحو البنوك، وذلك بموجب ما تضمنّه قانون المالية التكميلي 2015، في أحدث خطة حكومية لاستيعاب السوق الموازية التي ظلت وجع رأس منذ عقد ونيف.
استنادا إلى ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ الأمر يتعلق بضريبة ستطبّق على الأموال المودعة لدى البنوك من طرف الأشخاص المعنويين بنسبة 7 في المائة، وجرى الاتكاء على فحوى المادة ال 43 من قانون المالية التكميلي: "يؤسس برنامج للامتثال الجبائي الإداري، وتكون الأموال المودعة في هذا الإطار لدى البنوك من طرف كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته محل إخضاع جزافي يحرر بمعدل نسبته 7 في المائة".
وأفيد أنّ النص إياه الذي زكاه مجلس الوزراء الأخير، يندرج ضمن برنامج الامتثال الضريبي الطوعي الذي حدد آخر أجل لتنفيذه في 31 ديسمبر 2016، مع اشتراط أن "تكون هذه الأموال أو المعاملات في الأصل من مصدر مشروع، ولا ترتبط بأي فعل يجرّمه قانون العقوبات، والتشريع المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب".
وتمّت الإشارة إلى أنّه غداة انقضاء الآجال بعد 17 شهرا من الآن، سيخضع الأشخاص الحائزين على أموال مؤهلة لهذا البرنامج ولم يتم اكتتابها، لإعادة تقييم حسب شروط القانون العام مع تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال".
وسبق ل "عبد المالك سلال" الوزير الأول إبراز نية حكومته لتقنين "السوق الموازية" بعد سنوات عديدة من المواجهة مع عرّابي هذا اللون التجاري المتمرّد على القوانين الذي يتداول المليارات خارج سلطة الجباية.
وتشير بيانات رسمية إلى وجود 765 موقعا محسوبا على الاقتصاد غير الرسمي، واستنادا إلى نتائج تحقيق ميداني أجرته لجنة قطاعية مشتركة، فإنّ عدد التجار النشطين في هذه الأسواق غير القانونية يزيد عن مئات الآلاف رغم كل الذي حدث منذ صيف 2012.