"مذبحة رابعة حدثت بضوءٍ أخضر من المجتمع الدولي"

منظمة حقوقية عربية تؤكد:

حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية ومقرها لندن)، المجتمع الدولي مسؤولية "الفشل في منع وقوع جريمة القتل الجماعي، التي ارتكبها النظام الانقلابي المصري، في ميداني رابعة العدوية والنهضة وميادين أخرى في مصر، يوم 14 أوت 2013".
وفي 14 أوت 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي الانقلاب في مصر في ميداني "رابعة العدوية" (شرق القاهرة)، و"النهضة" (غرب العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيل منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظماتٌ حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ال1000 قتيل، وقال الإخوان إن عدد قتلاهم تجاوز 2600 ضحية.
وقالت المنظمة في تقرير بثته أمس الجمعة على موقعها على شبكة الإنترنت، بعنوان (مجزرة رابعة.. الإفلات من العقاب): "هذه المذبحة ما كانت لتحدث بدون ضوء أخضر من المجتمع الدولي"، لافتة أن "صناع القرار في العالم علموا بأن النظام في مصر مستعد لأن يذهب إلى أبعد مدى في سفك الدماء".
ودلل التقرير على صحة كلامه بالقول "كانت مذبحتا الحرس الجمهوري (في 8 جويلية 2013، فتحت قوات الجيش والشرطة النار على حشود من أنصار مرسي في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري، ما أسفر عن مقتل 61 شخصًا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة)، والمنصة (في 27 جويلية 2013، فتحت الشرطة النار على مسيرة لأنصار مرسي بالقرب من النصب التذكاري (المنصة) شرق القاهرة، ما أسفر عن مقتل 95 متظاهرًا على الأقل، ومقتل شرطي في الاشتباكات)، أولى اختبارات النظام للمجتمع الدولي".
وأضاف التقرير "عندما لم يجد النظام المصري من المجتمع الدولي سوى الشجب والاستنكار، بدأ يعدّ العدة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، فصدر قرار النائب العام (هشام بركات الذي اغتيل إثر استهداف موكبه نهاية شهر جوان الماضي، بسيارة مفخخة تمّ تفجيرُها عن بُعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرق القاهرة، حسب بيان النيابة العامة) والحكومة المصرية في 30 جويلية 2013 فض الاعتصامين".
وفي إشارة واضحة إلى إعلام الفتنة في مصر والذي أيد الانقلاب وسفك دماء المعتصمين والمتظاهرين، اتهمت المنظمة وسائلَ إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة، ب"شن عملية تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلاً لها، قامت خلالها بشيْطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب".
وأضاف التقرير أن "كافة محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة لم تفلح"، متهمة النيابة العامة بأنها "تحوّلت إلى أداة قمعية جديدة كالشرطة والجيش يستخدمها النظام للبطش بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته التي تورطت في تلك المجازر".
وتابع التقرير "بعد مرور عامين على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد بما حدث".
واتهمت المنظمة الدولية، الأمم المتحدة ب"الفشل في اتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة"، مطالبة المجتمع الدولي، وأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، ب"تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من جويلية 2013 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة".