"رايتس ووتش" تطالب بمحاكمة السيسي ووزير الداخلية بتهمة جرائم ضد البشرية في "رابعة"

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير لها، الثلاثاء، بمحاكمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيي ووزير الداخلية محمد ابراهيم ومدحت الشناوى قائد فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.
واتهمتهم المنظمة الحقوقية الأمريكية الشهيرة السيسي ومحمد إبراهيم وقائد عملية فض الاعتصام بالمسؤولية عن قتلى ذلك اليوم من أنصار الرئيس المعزول محمد مصري.
ووصف تقرير المنظمة حول أحداث فض الاعتصام، العام الفارط، بأنها "جرائم قتل ضد البشرية وتتضمن هجوما ممنهجا على الشعب"،مضيفة أن وزير الداخلية خطط لعملية فض الاعتصام وهو الذي أعطى الأمر لعمليات الفض في ميدان رابعة.
وطالبت المنظمة الحقوقية، ومقرها في نيويورك، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في "عمليات القتل الجماعي التي أسفرت عن مقتل الكثيرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي".
ودعت المنظمة في تقرير الصادر في 188 صفحة واستند إلى تحقيق استمر لمدة عام، إلى فتح تحقيق في دور قائد الجيش في ذلك الوقت المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد حاليا، في تفريق مواطنين تظاهروا احتجاجا على عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.
كما دعا التقرير الذي صدر تحت عنوان "حسب الخطة، مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" إلى إجراء تحقيقات مع كبار ضباط الجيش والشرطة الذين حملتهم المنظمة المسؤولية عن قتل 1150 متظاهرا في جويلية وأوت من العام الماضي، وبخاصة خلال فض اعتصام أقيم بميدان رابعة العدوية بالقاهرة.
وكانت السلطات المصرية منعت، الإثنين، اثنين من المسؤولين التنفيذيين في هيومان رايتس ووتش من دخول البلاد، قبيل إصدار التقرير.