الأمن يوقف 18 أستاذة من بين 38 موقوفا في اعتصام الأساتذة المتعاقدين

قالوا إن حركتهم الاحتجاجية لن تتوقف بوقف الإضراب عن الطعام

أوقفت مصالح الأمن الثلاثاء، 18 أستاذة في اعتصام الأساتذة المضربين عن الطعام أمام رئاسة الجمهورية، وكشفت السيدة غزلان رئيسة المجلس الوطني في تصريح "للشروق اليومي"، أنه يوجد من بين الأساتذة المحتجزين مجموعة قاموا باستخراج شهادة طبية أثبتت تعرضهم للضرب، وأمام هذا الموقف أكدت السيدة غزلان رفع دعوى قضائية ضد الجهات المسؤولة.
*
اعتقلت مصالح الأمن 18 امرأة حاولن الاقتراب من رئاسة الجمهورية لتنظيم حركة احتجاجية تدخل في إطار تبني قرارات مواصلة الحركة الاحتجاجية وذلك بتنظيم اعتصامات بشكل دوري كل شهر أمام مقر الرئاسة، وطوقت مصالح الأمن، بما فيها قوات الدرك، التي تدخلت الثلاثاء، لأول مرة لمنع اقتراب الأساتذة من رئاسة الجمهورية، ما أدى إلى مشادات بين الطرفين أسفرت عن توقيف 18 امرأة، وبهذا الصدد طالب المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين بضرورة استخراج شهادات طبية تثبت تعرض البعض منهم للضرب، حيث قدمت لهم هذه الشهادات من قسم الاستعجالات بمستشفى سيدي امحمد، وقالت السيدة غزلان إن مثل هذا الموقف لن يسكت عليه بهذه الطريقة.
*
من جهة أخرى، أكدت السيدة غزلان أن وضعية الأساتذة المضربين ممن عادوا إلى منازلهم، جد حرجة وعلى رأسها العشرة ممن أصيبوا بقصور كلوي، فيما أكدت أنه يتواجد بالمركز 4 أساتذة لم يغادروا إلى منازلهم من ولايات بجاية، أدرار، ڤالمة والجزائر.
*
أما فيما يخص موقف رئاسة الحكومة من قضية الأساتذة المضربين بعد القرار الذي جاء على لسان الوزير بوكرزازة نهار الاثنين، الخاص بتوظيف المضربين بعقود بدءا من شهر سبتمبر القادم، اعتبره المجلس الوطني للأساتذة، بمثابة اعتراف ضمني لمطالب الأساتذة المتعاقدين، ما يتناقض مع موقف وزارة التربية على لسان أمينها العام، في آخر ندوة صحفية عندما أكد انه لم يكن هناك قرار سياسي لقضية الأساتذة المتعاقدين. كما شكر في بيان تسلمت "الشروق اليومي" نسخة منه كل الهيئات الوطنية والدولية التي ساندت قضيتهم.