الأمن يطوّق اعتصام الأساتذة المتعاقدين ويوقف 12 أستاذا ونقل واحدا منهم إلى المستشفى

فيما ممارسو الصحة العمومية يشلون المستشفيات في إضراب الثلاثة أيام

اعتصم أمس ما يزيد عن 40 أستاذا متعاقدا أمام مقر رئاسة الحكومة للمطالبة بمطالبهم الأساسية وعلى رأسها إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، وأدى اعتصام الأساتذة إلى تطويق اعتصامهم من قبل عناصر الأمن مما أسفر عن اعتقال 12 أستاذا، وحسب قول المكلفة بالإعلام لدى المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين فإنه تم نقل أستاذ تعرض للضرب إلى مستشفى مصطفى باشا، حيث تم تحرير شهادة طبية بذلك حسب قول السيدة غزلان.
*
يأتي اعتصام الأساتذة المتعاقدين نتيجة لتجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبهم وعلى رأسها مطلب إدماجهم في قطاع التربية الوطنية دون مسابقات توظيف، وفي هذا الخصوص أكدت المكلفة بالإعلام لدى المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين "م .غزلان" التي أكدت للشروق أن مسابقات التوظيف المقبلة التي سيتم فتحها والتي صدر مؤخرا مرسوم استدراكي يتعلق بفتح المسابقات أمام جميع الحاصلين على شهادات الليسانس ومنهم الأساتذة المتعاقدين مع تمديد أسبوع آخر لإيداع ملفات الترشح، غير أن المتحدثة أكدت أن هذا القرار ليس معني بكل الولايات، وطالبت المتحدثة بإدماج الأساتذة المتعاقدين والبالغ عددهم نحو 40 ألف أستاذ دون مسابقات توظيف نظرا لأنهم يملكون سنوات من التدريس والخبرة.
*
هذا وطوقت نهار أمس لأزيد من ثلاث ساعات كاملة قوات الأمن اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث منعتهم من التجمهر ورفع خلالها المتظاهرون شعارات مطالبتهم بالإدماج إلى جانب تسديد الأجور المتأخرة والتي تعود لأكثر من ثلاث سنوات كاملة، وأدت محاولة بعض الأساتذة بالإقتراب من مبنى رئاسة الحكومة إلى توقيف قوات الأمن 12 أستاذا تم إطلاق سراحهم، وأكدت المكلفة بالإعلام السيدة غزلان تعرض أحد الأساتذة للضرب نقل على إثرها للمستشفى. كما كشفت المتحدثة أن حركة الاحتجاج التي يقودها المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين لن تتوقف إلى غاية تلبية جميع المطالب.
*
من جهة أخرى شل ممارسو الصحة العمومية في إضراب الثلاثة أيام للأسبوع الثاني على التوالي حركة الصحة داخل المستشفيات، ويأتي إضراب ممارسي الصحة تنديدا بسياسة الصمت التي تلتزمها وزارة الصحة اتجاه مطالبهم المرفوعة والمتمثلة في الإفراج عن القانون الأساسي للمهن إلى جانب تأسيس لجنة لدراسة ملف نظام التعويضات والمنح.