أكد مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن الجزائر تمكنت خلال حملة صيد سمك التونة لسنة 2015 من اصطياد الحصة المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي والمقدرة ب 370 طن. وحسب الأرقام الأخيرة المقدمة للقطاع من طرف اللجنة الدولية فقد بلغ مجموع الكمية المصطادة خلال الحملة الممتدة من 26 ماي إلى 24 جوان الماضيين 380 طن أي بزيادة قدرها 10 طن عن الكوطة المحددة للسنة الجارية. وحسب القوانين التنظيمية المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي فإنه يسمح باصطياد كمية إضافية أقل من 5 في المائة من مجموع الكوطة الممنوحة للبلد المعني. وفي الموضوع، أوضح المسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال نغلي أن الكمية الإضافية التي اصطادتها الجزائر لا تمثل سوى 7ر2 في المائة من مجموع حصتها لسنة 2015 المحددة من طرف اللجنة. وتم خلال هذه الحملة توزيع الحصص على 3 مجموعات صيد تضم 17 سفينة وذلك حسب حجم السفن وفق ما ينص عليه القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في3 يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. وسهر على اتمام العملية فريق جزائري وتجهيزات جزائرية بنسبة 100 في المائة "رغم صعوبة الحملة التي عرفت إشكاليات طفيفة تتعلق بنقص الإمكانيات والخبرة والظروف الجوية غير المواتية" يؤكد نفس المسؤول. وتم زيادة حصة الجزائر للتونة الحمراء التي يتم اصطيادها من طرف أصحاب السفن الجزائريين حصريا منذ 2010 خلال الاجتماع العادي الاخير للجنة الدولية التونة بالأطلسي المنعقد في نوفمبر الفارط في جنوة (ايطاليا). وأفاد نغلي أن حصة الجزائر ستعرف زيادة معتبرة حيث ستبلغ 460 طن في 2016 قبل ان تنتقل إلى 543 طن في 2017 و650 طن في 2018 في حال بقاء مخزون سمك التونة الحمراء في البحر المتوسط في مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة. وشدد نفس المسؤول على أهمية القيام بصيد كل هذه الحصة من اجل إثبات القدرات الجزائرية في الصيد لدى اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي والحفاظ على الكوطة المحددة لتفادي إجراءات حل المفاوضات في حال عدم قيام الصيادين باصطيادها كاملة. وعليه سيشرع قطاع الصيد البحري خلال الفترة المقبلة في مراجعة الإطار التنظيمي لعملية صيد التونة من خلال تطهير قوائم الصيادين وإعادة النظر في الأسطول المعني بهذه العملية في إطار معايير "العدل والشفافية" يتابع نفس المسؤول. كما كشف السيد نغلي عن الشروع في إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بالأسماك كثيرة الترحال ومنها سمك التونة والذي سيكون جاهزا في 2016. وحسب تقدم الإجراءات المتخذة سيسمح هذا المرسوم بالتحضير الجيد لحملة صيد التونة الحمراء لسنة 2016 يضيف نفس المصدر الذي أكد أن "القطاع مجبر من خلال هذا المرسوم على الضغط الايجابي على المتعاملين في صيد التونة لتحسين عملهم وضمان صيد كل الكوطة المحددة للسنوات المقبلة". وتابع نفس المسؤول بأنه يجب إعادة النظر في الأسطول وتقويته ودراسة قائمة البواخر المؤهلة لصيد التونة من خلال ترقية وتطوير نوعيتها وتشجيع الصيادين على الاستثمار. وفي حال إقصاء أي مستثمر في المجال سيتم اللجوء إلى سجل طلبات الدخول في نشاط صيد التونة واختيار المستثمرين المؤهلين من حيث التقنية والعتاد والخبرة. وبخصوص آفاق الاستثمار في مجال مزارع تسمين سمك التونة أوضح نغلي أن عملية منح التراخيص للمستثمرين الراغبين في دخول هذا النشاط قد جمد من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي منذ 2008 بسبب تخطي المزارع المتواجدة على المستوى العالمي العدد المحدد. وأكد أن الجزائر ستقدم طلبا للاستثمار في المجال في حال رفع التجميد عن العملية من طرف اللجنة. وتحتاج استثمارات تسمين سمك التونة إلى تجهيزات عصرية وتقنيات حديثة وخبرة في ظل الرقابة المكثفة المنتهجة من طرف اللجنة الدولية يضيف المتحدث. يذكر أن رفع الحصة الجزائرية من التونة الحمراء يندرج في إطار مجموع الكميات العالمية المصطادة والمقبولة والتي رفعت في نوفمبر الفارط ب 20 بالمائة في السنة ولمدة ثلاث سنوات في البحر الأبيض المتوسط وشرق المحيط الأطلسي بالنسبة للدول الأعضاء. وانتقل ترخيص اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي من 13.500 طن في 2014 إلى 16.142 طن في 2015 قبل أن يبلغ 19.296 طن في 2016 بالنسبة لهذه الدول. وسيتم إعادة النظر في حصة 2017 والمقدرة حاليا ب 23.155 طن بالنسبة للدول الأعضاء انطلاقا من إعادة تقييم المخزون المرتقب في 2016.
