إجراءات جديدة للقضاء على التجاوزات في ملف السكن بغرداية

تنصيب ممثلين عن الصندوق الوطني للسكن في كل دائرة

انتهت مؤخرا مصالح الصندوق الوطني للسكن بولاية غرداية، من تنصيب ممثلين جدد عن الصندوق بكل دوائر الولاية، وأكدت مصادر من وكالة غرداية ل"الشروق" أن الإجراء الجديد فرضته مصالح الصندوق الوطني للسكن بالولاية، في خطوة نحو تجسيد قرارات نتائج لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية مع الجهاز التنفيذي خلال زيارته الأخيرة لولاية غرداية.
ويأتي ذلك بهدف تذليل الصعاب أمام مصالح الإدارة العمومية لإتمام عملية إحصاء ملفات طالبي السكن وإعانة السكن الريفي، والمقدرة - حسب ذات المصادر - ب 30 ألف إعانة مالية، مقابل نفس العدد في القطع الأرضية الممنوحة للمستفيدين، وأضافت مصادرنا أنه تم الانتهاء من تمرير 5 ألاف مقرر استفادة فيما يخص فئة السكن الريفي، فيما يتم دراسة وإحصاء 5217 مقرر استفادة على مستوى البطاقية الوطنية.
وتفيد ذات المصادر بأن 1654 مقرر استفادة خاص بأصحاب البيوت المتضررة من فيضانات أكتوبر 2008 تم ضخ الإستفادات لصالح 1200 مستفيد استوفى معايير دفتر الشروط كشطر أول ينتظر أن يليه الشطر الثاني والأخير لباقي المستفيدين من إعانات الدولة، وهي العملية التي سهرت عليها مصالح الصندوق الوطني للسكن، حسب ما كشفت عنه ذات المصادر، بمراعاة شروط الاستفادة المحددة للمواقع المتضررة أثناء الفيضان، حيث ذكر أن الصندوق استقبل نحو 5 آلاف ملف خاص بدائرة غرداية و340 تخص المتضررين من الفيضان و 500 خاصة بدائرة القرارة، و 521 لمنطقة المنيعة، لتأتي دائرة بريان في المرتبة الأخيرة ب 291 ملفا.
وفي سياق متصل، أكدت مصادرنا أن عدد الملفات التي درست من طرف مصالحها تقدر ب 5 آلاف ملف لحد الآن، وسيتم توزيع السكنات على العائلات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة في شقق لائقة، خاصة منها القاطنة لحد الساعة في أكواخ قصديرية وبناءات هشة ومهددة بالانهيار تم اللجوء إليها بعد كارثة الفيضان، يليها في المرتبة الأخرى السكنات العتيقة بالأحياء الشعبية، مضيفا أن الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، ستتأخر بالنظر لطبيعة الملفات، حيث سيتم إعداد القوائم بعد أن ينتهي الصندوق من دراسة الملفات وتحويلها إلى الدوائر المعنية للمصادقة عليها، لتمنح بعدها مقررات الاستفادة لطالبي السكن بولاية غرداية.
وأكدت مصادر "الشروق" أن الحظيرة السكنية بغرداية استفادت من 10 آلاف وحدة سكنية ذات طابع ريفي خلال السنة الجارية، حيث انطلقت مؤخرا المصالح المتخصصة في إعداد قوائم المستفيدين من برنامج السكن الريفي بعد انطلاق أشغال الإنجاز بالبرامج السابقة في ذات الفئة.
وتأتي عملية توزيع السكنات بناء على إجراءات تسبق العملية، وتتمثل في خروج لجان متخصصة جديدة تابعة للصندوق الوطني للسكن، إضافة إلى لجان التهيئة العمرانية والتجهيزات والبيئة ومصالح الدوائر للقيام بزيارات ميدانية تشمل أغلب دوائر الولاية، من أجل وضع حد لبعض التجاوزات، والاطلاع على واقع بلديات ال 13، خاصة منها المتواجدة بمناطق نائية لتسجيل مختلف الانشغالات والنقائص على مستوى البلديات.
ورغم التفاوت المسجل في نسبة تقدم أشغال ببرنامج السكن الريفي ببعض البلديات والدوائر، إلا أن عملية الإنجاز تقدمت بنسبة 60 ٪، حسب ذات المصادر باستثناء بعضها، والذي يعود المشكل فيها أساسا إلى النزاعات على ملكية الأرض وتماطل المصالح التقنية في إعداد دفتر الشروط وكذا مشكل التمويل الذي حال دون انطلاق أشغال جزء من برنامج السكني للخماسي، كما هو مسجل بعدد من بلديات الولاية.

وتعرف السكنات الريفية في ثلاث بلديات: القرارة، ضاية بن ضحوة والمنيعة تأخرا كبيرا بسبب نقص الوعاء العقاري أو النزاعات العائلية على الملكية، كما سجلت لجان الدوائر انعدام تسديد القروض المالية المخصصة لإنجاز هذه السكنات رغم أن نحو 500 شخص قد أتموا الشطر الأول من العملية.