حاملو‮ شهادات‮ مهندس‮ وليسانس‮ يطالبون‮ بالتصنيف‮ في‮ شبكة‮ الأجور

الاحتجاجات لا تكاد تنقطع في قطاع التربية
راسل حاملو شهادة المهندس والليسانس العاملين بقطاع التربية كمتعاقدين والمدمجين في سلك التعليم، في جانفي 2002، رئاسة الحكومة، مؤخرا، للمطالبة بحل مشكل التصنيف لديهم، ضمن شبكة الأجور الجديدة، حيث لا يزال هؤلاء في صنف 10، فيما يوجد زملاؤهم بنفس المستوى في سلم 13‮.‬
*
وأكد الأساتذة المعنيون في حديث ل "الشروق اليومي"، أن مديريات التربية اشترطت خلال عمليات التوظيف شهادة مهندس أو الليسانس- أي شهادة جامعية- وهو ما ورد في مقررات الإدماج، التي نحوز نسخا منها، على غرار ولاية باتنة. وأوضح الأساتذة المدمجون بشهادات مهندس وليسانس‮ في‮ سلك‮ التعليم‮ أن‮ الحكومة‮ من‮ جانبها‮ وجهتهم‮ إلى‮ المديرية‮ العامة‮ للوظيف‮ العمومي،‮ ليفاجؤوا‮ برد‮ هذه‮ الأخيرة‮ التي‮ أجابتهم‮ بأن‮ وزارة‮ التربية‮ الوطنية‮ لم‮ تطرح‮ انشغالهم‮ من‮ الأساس‮.
*
وقال الأساتذة المتعاقدون المدمجون في جانفي 2002 أن مشكل تصنيفهم في شبكة الأجور الجديدة لا يزال قائما، حيث يتواجدون في سلم 10، وعليه طالبوا بحق التصنيف على غرار زملائهم بنفس الشهادة في سلم 13، مضيفين "أو على الأقل كأساتذة مجازين مثل زملائنا في الرتبة 11 لكي‮ نتمكن‮ من‮ الارتفاع‮ لسلم‮ 12‮".‬
*
وفي ذات السياق، قال، مسعود عمرواي، الناطق باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح ل "الشروق اليومي"، أن "الأساتذة لن يصمتوا عن حقوقهم"، واتهم الوزارة الوصية بالتلاعب بقضيتهم من خلال عدم إشعار مديرية الوظيف العمومي مؤكدا تبني اتحاد عمال التربية‮ لقضيتهم،‮ حيث‮ قال‮ "‬وبدوره‮ الاتحاد‮ سيحتوي‮ التنسيقيات‮ الولائية‮ للأساتذة‮ المعنيين‮ الذين‮ سيهيكلون‮ قريبا‮ بعد‮ الدخول‮ المدرسي‮"‬،‮ وأضاف‮ أن‮ ذلك‮ بهدف‮ الإعلان‮ رسميا‮ عن‮ تنسيقية‮ المتعاقدين‮ المدمجين‮ في‮ 2002‮.‬
*