سلطة الضبط تدعو فاعلي السمعي البصري إلى الالتزام بالقانون

دعت سلطة ضبط السمعي البصري، الثلاثاء، كل الفاعلين في هذا المجال إلى "الالتزام التام" بالقانون، مشيرة إلى أن "هناك تماديا من بعض المنابر لا يمكن السماح به في دولة القانون".
وأوضحت سلطة الضبط في بيان لها "أن التطورات التي يعرفها المشهد السمعي البصري في البلاد تدعونا مرة أخرى إلى التفكير بوجوب احترام القانون وأخلاقيات المهنة".
وشددت الهيئة "على الالتزام بالقانون والعمل على تحسين الأداء الإعلامي في البلاد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين". وأفاد البيان أنه "وبعيدا عن كل مفاهيم الرقابة والضغط والتضييق، تسجل بعضا من التجاوزات المهنية في بعض القنوات، ورغم أن هناك من التجاوزات ما يمكن تفهمه لحداثة التجربة، إلا أن هناك تماديا من بعض المنابر لا يمكن السماح به في دولة القانون".
"وإذ تؤكد سلطة الضبط -يضيف البيان- دعمها الدائم للإبداع وحرية التعبير واختلاف الرأي في إطار القوانين والأعراف، تسجل "بمنتهى الارتياح دعمها الكامل لقرارات السلطات العمومية عامة، ووزارة الاتصال خاصة التي تنبعث من أرضية واحدة هي الحفاظ على أخلاقيات المهنة وسلطة القانون".
وكانت وزارة الاتصال قد طلبت من والي العاصمة، غلق قناة "الوطن الجزائرية" بسبب ما وصفته "نشاط غير قانوني وبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة".