حسان بن ضيف للشروق: وجهنا الدعوة للجميع وهناك من أقصى نفسه

نقابة الناشرين تصف ندوة المركز الوطني للكتاب بغير القانونية

توصل الاجتماع الذي جمع الناشرين بإطارات المركز الوطني للكتاب نهاية الأسبوع بغية مناقشة والاتفاق حول النصوص القانونية التطبيقية والمكملة لتلك الصادرة في قانون الكتاب الذي صدر في الجريدة الرسمية شهر جوان الماضي، توصل إلى ضرورة ضبط المصطلحات ورفع اللبس عن بعض المفاهيم الواردة في القانون مثل"الناشر المطبعي" و"تصريح النشر" وغيرها.
اللقاء الذي احتضنته المكتبة الوطنية عرف حضور أزيد من 60 ناشرا، لكن بعض الناشرين احتجوا على عدم وصول الدعوات في موعدها، حيث أكد رئيس نقابة الناشرين أحمد ماضي أن المركز الوطني للكتاب فعلا أرسل بريدا الكترونيا للنقابة أربعة أيام قبل اجتماع المكتبة الوطنية، بغرض دعوة الناشرين لاجتماع ومناقشة النصوص التنظيمية لقانون الكتاب الجديد، لكن أحمد ماضي اعتبر أن مدة أربعة أيام غير كافية لدعوة الناشرين، خاصة وأن الندوة عقدت في توقيت غير مناسب ومتزامن مع التحضيرات لمعرض الكتاب، حيث الكل مشغول بآخر تحضيرات الحدث، وأضاف ماضي في تصريح للشروق أن الاجتماع الذي دعا إليه المركز الوطني للكتاب غير قانوني لأن المجلس التوجيهي لذات المركز وحسب المرسوم الذي يحدد مهامه والصادر في ماي 2004 يضم ممثلي عدة وزارات وعضوية النقابة يجب أن يجتمع ويصادق على مقترح تنظيم الندوة قبل الدعوة إليها، مع العلم يضيف ماضي أن المجلس التوجيهي للمركز لم يجتمع حتى الآن.
المنظمة الوطنية للناشرين أكدت أنها تلقت دعوة من قبل المركز الوطني للكتاب بغية عقد ندوة وطنية لمناقشة النصوص التنظيمية لقانون الكتاب، وقد أرسلت بدورها تلك الدعوة إلى أزيد من 60 ناشرا منضوين تحت لواء المنظمة، وأفاد مصدر من المنظمة تعليقا على احتجاج بعض الناشرين على عدم تلقيهم دعوة قائلا "ليس خطأنا إذا كان بعض الناشرين غير مهيكلين وغير منظمين".
حسان بن ضيف رئيس المركز الوطني للكتاب قال في اتصال مع الشروق إن الندوة التي عقدت تحت رعاية الوزارة كان الهدف منها إشراك أكبر عدد من الناشرين بغرض مناقشة موسّعة مع مهني القطاع، والتي ستشكل أرضية لإصدار النصوص التنظيمية لقانون الكتاب وقد تم توجيه دعوات لكافة الأطر المهنية للكتاب بما في ذلك نقابة الناشرين والمنظمة الوطنية للناشرين المشكلة حديثا، ولم يتم إقصاء أي أحد يقول بن ضيف وأن المركز استقبل ناشرين من خارج العاصمة وتمت استضافتهم والترحيب بآرائهم.
في نفس السياق، أضاف رئيس المركز في تصريح للشروق أن الندوة المنظمة تندرج في صميم عمل المركز الذي يشرف على تسيير كل ما له علاقة بالكتاب والنشر في الجزائر عبر لجان يسيّرها ثلة من الخبراء والجامعيين والمهنيين من أهل الاختصاص.
وعن محتوى اللقاء قال بن ضيف إن الندوة تناولت بالنقاش مجموعة من المحاور المتعلقة بمفهوم النشر والناشر والمكتب والمطبعي وغيرها من المفاهيم التي شكلت بعض اللبس لدى الناشرين والتي جاءت في قانون الكتاب، وقال بن ضيف إن النقاش المستفيض الذي عرفته الندوة وجدية أشغالها تشكل مقدمة وأرضية لوضع النصوص القانونية التنظيمية التي تساعد على تطبيق أحكام قانون الكتاب الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، وينتظر أن تصدر تلك النصوص قبل شهر جويلية المقبل أي قبل سنة، وفقا للنصوص القانونية التي تنظم سير عمل المركز.
من جهة أخرى، كشف حسان بن ضيف أن المركز بصدد إعداد دراسة مسحية في 2016 على المستوى الوطني تتناول شرائح المقروئية في الجزائر، وتكون قابلة للتحين كل خمس سنوات، ومن شأن الدراسة من هذا النوع حسب بن ضيف أن تساعد الناشر على تحديد الجمهور الذي يتوجه إليه الكتاب، وحتى عدد النسخ المعدة للطباعة، كما اعتبر بن ضيف أن مع بداية سريان مفعول النصوص التنظيمية لقانون الكتاب سيتم وضع حد بشكل نهائي للناشرين الذين يعيشون فقط على دعم الدولة، كما سيتم إعادة النظر في تنظيم سوق النشر والكتاب، استنادا إلى القانون، وهكذا سيتم غربلة الناشرين الحقيقيين الذين يستثمرون أموالهم في الكتاب، مع العلم يضيف المتحدث أن المركز أحصى ما يقارب 700 ناشر، لكن يبقى في ظل الوضعية الحالية لسوق الكتاب أمر تحديد الناشر الحقيقي من عدمه مؤجل إلى حين تطبيق القانون الخاص بالكتاب.