نقابة الوكالات السياحية ترفض تدخل ديوان الحج والعمرة وفرض ضمان جديد

نددت بتوقف البنوك عن إجراء التحويلات المالية للوكلاء السعوديين

طالب ممثلو 35 وكالة سياحية، السبت، في لقاء انتظم بمقر نقابة الوكالات السياحية للشرق بباتنة، السلطات الجزائرية باعتماد الطريقة المعتمدة في العالم، التي تنص على تقديم فاتورة المصاريف والحجوزات للبنك المركزي مقابل تكفله بسدادها بالعملة الصعبة، منددين بالحملة التي تصف الوكالات السياحية بمهربي الأموال بالخارج.
وأكد زهير مقداد، الأمين العام للنقابة لجهة الشرق، أن "الكرة في مرمى البنك المركزي المطالب بإيجاد حل قانوني مثلما هو معمول به في كافة الدول".
أعرب أصحاب الوكالات السياحية المجتمعون أمس، عن رفضهم للإجراءات الجديدة التي ينوي ديوان الحج والعمرة تضمينها في دفتر الشروط الجديد القاضي بدفع ضمان قيمته 200 مليون سنتيم ومبلغ 2500 دج عن كل معتمر، بدعوى أنه هيئة تابعة لوزارة الشؤون الدينية لا يحق له فرض إجراءات على وكالات تخضع لوزارة السياحة، حيث تساءل شريف منصر، النائب الأول للمكتب الوطني، عن جدوى الضمان في الوقت الذي تدفع فيه الوكالات مبلغ 200.000 ريال سعودي، ما يعادل 900 مليون سنتيم، إلى الوكلاء السعوديين الذين يتكفلون بالمعتمرين هناك، منددا بامتناع البنوك الجزائرية عن إجراء عملية التحويل منذ أيام ما بات يهدد الوكالات بالتوقف عن العمل. من جهة أخرى، طالب المجتمعون بإعادة هيكلة المكتب الوطني الذي لم يقدم عرضه ولم يعقد مؤتمره منذ 2008 ما كان سببا في ضعف وعجز التنظيم في الدفاع عن المهنة والمنتسبين إليها.