هذه شروط المملكة السعودية لوكالات العمرة والمتعاملين

إحصاء 188 تصريح.. "الشروق" تنشر أهم التفاصيل حددت وزارة الحج السعودية، شروط عمل الوكالات المكلفة بتنظيم موسم العمرة، والمتعاملين السعوديين، حيث تلقت الوكالات السياحية الجزائرية أمس، ملاحق العقود، التي تلزمها بتزويد النظام الآلي للعمرة بكافة بيانات التواصل، حتى تتمكن الوزارة ممثلة في إدارة شؤون شركات العمرة من التواصل معها مباشرة والتأكد من حصولها على كافة الضوابط والتعليمات بشكل مباشر.
وألزمت الوزارة الوكالات بضرورة تضمين العقود المبرمة مع المتعامل السعودي كافةضوابط العمل وحصول كل طرف على مستحقاته، ومن ذلك إعداد التأشيرات في كافة فتراتالعمل، والإجراءات المطلوبة في حال حدوث إيقاف لأحد الأطراف المعنية، والتدابير التيتتبع في حال حدوث حالات تخلف، مع التأكيد على الوكيل الخارجي عدم تقديم أي خدماتداخل المملكة، وأن يكون تقديم حزم الخدمات داخل المملكة من قبل المرخص له السعوديوكوادره التي على كفالته، وفي حال قيام الوكالة بذلك، فإن الوكيل والشركة السعودية يكونانمعرضين للمساءلة النظامية وتطبيق العقوبات.
وبالموازاة مع الضوابط التي تم خص الوكيل السعودي بها، ألزمت المملكة السعودية الوكالاتالمعنية بتنظيم موسم الحج والعمرة، بضرورة قدوم المعتمر في الوقت المحدد له، ضمن حزمةالخدمات التي منح التأشيرة بموجبها، وتوفير تذاكر السفر ذهابا وإيابا للمعتمرين، وإبرام عقودنظامية بينه وبين المعتمرين في الجزائر خلال النظام الالكتروني وتزويد المعتمر بنسخةورقية منها، مع التكفل بإدخال بيانات رحلة القدوم ورحلة المغادرة لكل معتمر، وطباعةالبطاقة التعريفية لكل معتمر أو إسوارة المعصم "باركو" تشمل المعتمر، دون إغفال تزويدالمعتمر بنشرة توعوية تشمل الجوانب السكنية، وكذا أنظمة الإقامة بالمملكة العربية السعودية،وأنظمة ضوابط الحج والعمرة والزيارة، هذه الأخيرة يتم إعدادها بالتنسيق مع المرخص لهالسعودي.
وفي تعامل جديد للوزارة، تقرر إدراج نظام تقييمي للوكالات من خلال تقيدها بالمهام المحددةلهم، حيث تحصل على نسبة 20 بالمئة في حال عدم تقديم أي خدمات للمعتمرين داخلالمملكة، و30 بالمئة عن توفير البيانات، و15 بالمئة عن توفير تذاكر العودة، و20 بالمئةعن عودة المعتمرين وعدم تخلفهم و15بالمئة عن دقة وصحة البرامج التي يتم تسويقهاللمعتمرين.
من جانبه، أعلن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الشيخ بربارة، عن إلزام كلصاحب وكالة بتسبيق جزء من المال للمتعامل السعودي المتعاقد معه، "ضمانا ماليا" لهم علىتكاليف الكراء، والتكفل بالمعتمرين، إذ يتم تحديده بناء على حجم الوكالة وعدد المعتمرين،كاشفا بالمقابل عن تلقي الديوان إلى غاية أمس، 188 تصريح للوكالات السياحية الراغبة فيتنظيم موسم العمرة المقبل، الذي سيتم فتحه بداية من ال 15 ديسمبر المقبل.
ونفى بربارة تحديد أي حصة للمعتمرين الجزائريين أو أي دولة أخرى، بسبب فرض قيودلانتشار فيروس كورونا، معلنا عن إصدار تعليمات للوكالات سيتم إبلاغها بها فور الإعلانعن القائمة المقبولة منها في تنظيم موسم العمرة، تتعلق أساسا بتخفيف العبء على المعتمرينخصوصا من كبار السن، من خلال تجنب الرحلات الطويلة التي تستغل اسطنبول كمنطقةعبور، سواء تعلق الأمر بالمتعاملين مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية أو التركية، وكذاتجنب سفرهم إلى مطار ينبوع الذي يبعد عن المدينة المنورة بحوالي 200 كيلومتر.

نقيب الوكالات السياحية:
"نقترح إيجاد صيغة للاستفادة من أموال العمرة وإشراكنا في دفتر الشروط"
اعتبر رئيس فيدرالية الوكالات السياحية المكلفة بتنظيم الحج والعمرة، إلياس سنوسي، فياتصال مع "الشروق"، إجبار الوكالات على دفع الضمان المالي أمرا يخدم المتعامل السعودي،مقترحا إيجاد صيغة لإبقاء الأموال في الجزائر، خصوصا وأنها تدفع بالعملة الصعبة وتصلفي بعض المرات 3 ملايين دينار، من خلال منح فرصة التعامل لبنك جزائري يتكفل بتحويلالأموال لبنك سعودي دون الحاجة إلى تحويلها مباشرة من قبل الوكالات، منتقدا من جهةأخرى عدم إشراك الوكالات السياحية في قراءة دفتر الشروط المنظم لموسمي الحج والعمرة.