دول جوار ليبيا تجتمع في الجزائر مطلع ديسمبر المقبل

بحضور المبعوث الأممي الجديد وممثلي الاتحادين الإفريقي والأوروبي مساهل يعلن:

كشف وزير الشؤون المغاربية والإفريقية وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الأربعاء، عن احتضان الجزائر اجتماعاً لدول جوار ليبيا، مطلع الشهر المقبل، لبحث تطورات الأزمة، بعد تعيين مبعوث أممي جديد.
وقال مساهل في حوار مع الإذاعة الوطنية، "سنحتضن يوم الفاتح من ديسمبر المقبل، اجتماعاً هو السابع من نوعه لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، وهي الجزائر، ومصر، وتونس، والسودان، وتشاد، والنيجر، إلى جانب ليبيا طبعاً".
وأشار الوزير إلى أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، وممثلين عن الاتحادين الإفريقي والأوروبي، سيحضرون أيضاً، الاجتماع الذي "سيتناول التطورات الأخيرة للملف".
ورداً على سؤال حول وجود خلاف بين بلاده ومصر بشأن هذا الملف، قال: "نحن متفقون في إطار مجموعة دول جوار ليبيا حول ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، والحفاظ على وحدة ليبيا، كما جاء في بيانات سابقة، ولا أعرف أين يوجد الخلاف؟".
وأكد الوزير عبد القادر مساهل، أن الجزائر تتابع وتشارك في الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة وبعض الشركاء ودول الجوار وتنسق مع الإخوة الليبيين للخروج باتفاق في ظل حل سياسي شامل للوضع في ليبيا.
وأضاف أن الجزائر كانت سباقة في المطالبة بالتسوية السياسية للأزمة الليبية وأن يكون الحل بإنشاء حكومة وطنية لتسيير مرحلة انتقالية، واليوم هناك إجماع على مستوى الأمم المتحدة وكذا من دول الجوار على الحل السياسي، ولاسيما مع تعيين الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر كمبعوث أممي جديد إلى ليبيا.
وأشار وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى أنه تم الاستماع لكل انشغالات الأطراف الليبية وأنّه لمس قناعة لدى الفرقاء الليبيين بضرورة الحل السياسي وتأييد تام لوحدة وسيادة ليبيا، وتوجد إرادة لمكافحة الإرهاب، الذي يتم القضاء عليه في إطار دولة قوية وقادرة كما قال.
واستلم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، مهامه، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.
وقال كوبر في بيان نشرته البعثة الأممية على موقعها الإلكتروني، إنه سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالاستماع إلى أعضاء الحوار السياسي الليبي، ومجلس الرئاسة المقترح بحكومة الوفاق، وغيرهم من الشركاء، لمعالجة القضايا العالقة المتبقية وإنجازها.
وكان المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، قدّم لطرفي النزاع في ليبيا، يوم ال9 من الشهر الماضي، في الصخيرات المغربية، مقترحاً بحكومة تقاسم سلطة، يتضمن مجلساً تنفيذياً مؤلفا من رئيس الوزراء، وخمسة نواب لرئيس الوزراء، وثلاثة وزراء كبار، ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في البلاد، وهو المقترح الذي وقع عليه وفد برلمان طبرق(شرق)، في غياب وفد المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس.

موقف الجزائر ثابت بخصوص الصحراء الغربية
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أن موقف الجزائر لم يتغير منذ أن سجلت قضية الصحراء الغربية عام 1963 لدى الأمم المتحدة في قائمة الدول غير المستقلة مجدّدا موقف الجزائر الداعم لحلّ النزاع في إطار مبدأي تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير.
وذكّر الوزير مساهل خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، بأن أول لائحة صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 22 69 بخصوص تصفية الاستعمار وإجراء استفتاء في الصحراء الغربية هي اللائحة التي انطلقت من اللائحة العروفة ب1514 المعتمدة من قبل الأمم المتّحدة ديسمبر 1960 التي تنصّ منح الاستقلال للبلدان المستعمرة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأوضح مساهل، أنّ موقف الجزائر ثابت ويتطابق مع قرارات الأمم المتحدة، وأنّ كلّ اللوائح، منذ عام 1963 إلى يومنا هذا، تنصّ على أنّ الحلّ لقضية الصحراء الغربية يكون بإرادة الشعب الصحراوي عبر استفتاء تقرير مصيره.
وذكّر بأنّ الأمين العام للأمم المتحدة أكد في تصريحه الأسبوع المنصرم على العودة إلى المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريووالمغرب، وإيجاد حل، طبقا لكل اللوائح الصادرة عن الأمم المتحدة، سواء من الجمعية العامة أومن مجلس الأمن التي تؤكّد في مجملها بأن الحل يتم بتقرير المصير للشعب الصحراوي.
وشدد عبد القادر مساهل على أن موقف الجزائر متطابق مع الأمم المتحدة بالنسبة لتسوية قضية الصحراء الغربية، أي تفعيل حق الشعوب في تقرير مصيرها، والجزائر ساندت اللائحة 1514 المؤسسة لتسوية الاستعمار التي جاءت في ديسمبر1960 بعد المظاهرات ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وأضاف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن كل البلدان الإفريقية التي عرفت الاستقلال بعد ديسمبر1960 جاء في إطار تقرير مصير هذه الشعوب، فالجزائر والشعب الجزائري يساندان هذا الموقف وهي وفية لمبادئها كما كانت مع حق كل الشعوب الأفريقية في تقرير مصيرها، فموقف الجزائر ثابت ومنسجم بخصوص مبدأ تقرير المصير وهو ذاته بالنسبة للصحراء الغربية، كما كان مع حق الشعب التيموري في تقرير مصيره وباقي مع كافة القضايا الأخرى لاسيما في افريقيا.
وبخصوص جر الجزائر كطرف في النزاع، قال الوزير مساهل إن كل قرارات مجلس الأمن وكل المفاوضات التي جمعت المعنيين كانت مباشرة تحت غطاء الأمم المتحدة وجرت ما بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
وردا عن سؤال حول حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، قال ضيف القناة الإذاعية الأولى، إن قضية حقوق الإنسان متابعة من طرف مختصين في الأمم المتحدة بالنسبة للصحراء الغربية، وهناك تقارير ترد من المؤسسات المخصصة للدفاع عن حقوق الإنسان، موضحا أنه هناك طلب أن تكون من بين مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية قضية حقوق الإنسان.

الحاجة لإصلاحات عميقة للجامعة العربية وتفاؤل بحل أزمتي سوريا واليمن
وجدّد الوزير عبد القادر مساهل، موقف الجزائر الداعي إلى إجراء إصلاحات على الجامعة العربية التي لم تعرف إصلاحات عميقة منذ تأسيسها، كما قال، وذكر بموقف الجزائر الذي اقترح ورقة لإصلاح الجامعة سنة 2005 خلال استضافتها قمة الدول العربية.
وقال إنّه على الجامعة العربية أن تتأقلم مع التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم، سواء على المستوى الجيو استراتيجي أوالسياسي أو الأمني أو الاقتصادي حتى تجد مكانا لها يمكّنها من الاضطلاع بدور فعّال في الدفاع على مصالح الأمة العربية وحقوقها مثل قضية فلسطين ولتتمكّن كذلك من تسوية النزاعات العربية مثل الأزمة في سوريا واليمن.
وأضاف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، "يجب أن يكون دور الجامعة أكثر نشاطا وعادلا"، مذكرا بالموقف الدائم للجزائر والمدعم بالنسبة للقضايا العادلة منها قضية فلسطين، وموقف الجزائر من الأوضاع في سوريا واليمن، حيث ظلّت الجزائر تدعو دوما إلى حل سياسي لهذه الأزمات انطلاقا من قناعتها، كما هو الشأن بالنسبة للوضع في ليبيا، وكذلك احتراما لوحدة تراب هذه البلدان وإرادة شعوبها –حسب مساهل-.
وأبدى الوزير مساهل، تفاؤلا بمسار المحادثات الهادفة إلى الوصول إلى حلول للملف السوري، مؤكدا أنّ مؤشرات ايجابية ظهرت خلال الاجتماع الأخير بفيينا حول سوريا الذي أشر لمرحلة جديدة تعتمد الحل السياسي، وكذلك بالنسبة للوضع في اليمن، حيث أشار إلى الاجتماع المقرّر خلال الأيام المقبلة بالعاصمة السويسرية جنيف انطلاقا من قرار مجلس الأمن حول اليمن.

مكافحة الإرهاب في صدارة النشاط الدبلوماسي الجزائري
من جهة أخرى، قال ضيف الأولى إن الجزائر اقترحت في اجتماع نيروبي عام 2014 أن ينعقد اجتماع خلال في الجزائر السنة المقبلة 2016، اجتماع لخبراء مختصين في قضايا تجفيف منابع التمويل الإرهابي للخروج بموقف أفريقي موحد طبقا للائحة المصادق عليها في اجتماع نيروبي، وستطرح الجزائر مبادرة تتمحور حول نقطة جديدة خاصة بقضية التمويل في جدول الأعمال للجمعية العامة للأمم المتحدة للوصول إلى بروتوكول للمعاهدة الدولية حول مكافحة الإرهاب.
وأشار الوزير مساهل إلى أن مكافحة الإرهاب أصبح في صدارة النشاط الدبلوماسي الجزائري وهو من الأولويات حيث يدخل في إطار التنسيق الدولي، وذكر بدور الجيش المجند والمتميز بتجربة عالمية في مكافحة الإرهاب وفي تأمين الحدود الشاسعة للجزائر.

تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب نموذج يحتذى به
وأكد الوزير ذاته، أن المقاربة الجزائرية في مكافحة التطرف والإرهاب أصبحت نموذجا يحتذى به وهو معترف به عالميا، وخاصة في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وللجزائر وجود في كل المحافل الدولية لمّا يتعلق الأمر بالتنسيق ما بين الدول وفي إطار الأمم المتحدة حتى يكون الرد الشامل على الإرهاب.
ونوه مساهل بموقف الجزائر في العمل على المستوى الأفريقي حيث كانت وراء برنامج العمل لأفريقيا لمكافحة الإرهاب، والجزائر بها المركز الأفريقي للدراسات ومكافحة الإرهاب، وبتجربتها تعمل على التبادل الدولي في الخبرات بأفكارها في هذا المجال وللمقاربة الجزائرية صدى كبير التي تنصّ على مكافحة الراديكالية وهي السياسة التي شرع فيها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 لاسيما من خلال الوئام المدني والمصالحة الوطنية والعمل على بناء دولة القانون ومختلف الإصلاحات العميقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.