عيسى: تجميد دفتر الشروط الجديد الخاص بوكالات الحج والعمرة

العمل بدفتر السنة الماضية في انتظار التعديل..

قال أمس، وزير الشؤون الدينية محمد عيسى إن دفتر الشروط الخاص بوكالات الحج والعمرة تم إلغاؤه وسيستبدل بدفتر السنة الماضية، وأشار إلى أن قطاعه يعكف على تحضير ملف عن مؤسسة للفتوى الدينية المرجعية يترأسها مفتي للجمهورية منتخب من علماء البلاد، ستتحدد معالمهما في الدستور المرتقب.
وأكد عيسى أن دفتر الشروط الخاص بوكالات الحج والعمرة ألغي فعلا، وقد راسل الديوان العام للحج والعمرة من أجل أن يرجع إلى العمل بدفتر الشروط السابق، في انتظار مراجعة دفتر الشروط بمساهمة الشركاء الاجتماعيين من الوكالات والوزارة والديوان، وقال إن هذا لا يعني أن دفتر الشروط السنة الماضية هو في أحسن صورة.
كما عرج عيسى على أن المرجعية الدينية تحتاج فعلا إلى مؤسسة فتوى وليس بالضرورة إلى مفتٍ للجمهورية لأن الوزارة تفكر بالطريقة المؤسسية، وتحتاج هذه الأخيرة إلى علماء الشريعة الإسلامية ولكنها مفتوحة على التخصصات العلمية كلها للمساهمة في إصدار الفتاوى، مؤكدا تحضير ملف للمساهمة في هندسة المجلس الأعلى الإسلامي الذي ترسخه قانونيا وثائق الدستور المعدل قريبا، وستكون فيه شخصية منتخبة من طرف أقرانه من العلماء لمدة محددة ويتداول على ذلك المنصب علماء أجلاء، يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلق عليه اسم مفتي الجمهورية أو تسمية أخرى سيعلن عنها في وقتها.
من جهة أخرى، حث الوزير في كلمته الأئمة العودة إلى المرجعية الوطنية المتمثلة في مذهب الإمام مالك والذي وصفه بمنهج الأثر، محذرا من مرجعيات مشكلة بمخابر لا تنوي الخير للجزائر وتحضر لأرضية لإنشاء أتباع "الدواعش" والأفكار المتطرفة، معلنا بدء منهج عملي لحماية الإسلام بالإسلام.