أجمع نقابيون من مختلف قطاعات الوظيف العمومي البنوك والتأمينات الجامعات والنشاط التجاري أن قضية تغيّب الموظفين عن مواقع عملهم أيام العيد من قبل ومن بعد أمرا لا يمكن ضبطه لأن الأشخاص أمام مناسبة دينية وأغلب العاملين في مؤسسات تبعد مسافة عن إقامتهم الأصلية مع عائلاتهم * غير أن بعض من تحدثت إليهم "الشروق اليومي"، حملوا المسؤولية كاملة للمسؤولين في تمديد الغياب لأيام، واعتبروا أنه من واجب السلطات فرض الرقابة لحماية مصالح المواطنين. * وفي ذات السياق، أكد مريان مزيان الناطق باسم التنسيقية أن أول من ينتهك ضمان الخدمة العمومية لفائدة المواطنين هم المسؤولون، "المسؤولون أول من يغادر وليس الموظفين والعقوبة تقع على الموظف البسيط"، مضيفا "المسؤولون يتغيبون من 3 إلى 4 أيام، ومنهم مديرو الأكاديمية"، مشيرا إلى غياب السلطة الرقابية والمعاقبة، "الدولة لا تعاقب، فهناك قوانين لكن لا تحترم"، وأكد المتحدث أن النتائج يدفعها الموظف والمواطن بنسبة كبيرة، مضيفا "موظفو عديد من البلديات يغادرون أماكنهم ولا توجد المداومة". * * رحماني: الأستاذ ليس لديه مشكلا باستثناء الطلبة وعمال الإدارة * * تظهر حالات الغياب في أيام العيد بشكل جلي بالجامعات، حيث يضطر مئات الطلبة من المقيمين بعيدا عن مقرات سكناهم بمسافات تتراوح ما بين 100 إلى 150 كلم أو أكثر، للالتحاق بذويهم، يوم أو يومين، قبل العيد والرجوع بنفس المدة فيما بعد. * وقال، عبد المالك رحماني، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، إن تلك الغيابات تخلق بلبلة في الجامعات، وينجر عنها تداعيات على التوقيت البيداغوجي، وأن "الإدارة لا تستطيع فرض عقوبات على الطالب الراغب في قضاء العيد مع عائلته"، معتبرا أن السلطات مطالبة بالتفكير في حل الإشكالية بتوفير النقل للمواطنين، على غرار القطارات أيام العيد، لتجاوز أزمة النقل نحو الجزائر العميقة. * أما عن إدارة الجامعات، فقال رحماني إن الموظفين هم كذلك من دون سكنات "هم يغادرون يوما من قبل خاصة مع ليلة الشك"، مضيفا "للتقنين يجب فرض إمكانيات منها توفير القطار في عشية العيد"، موضحا أن ذات المحيط يحتم على الأستاذ نفس الشيء "رغم أن نظام الأستاذ خاص بوجوده في مخبر غير ملزم ب 8 ساعات في الجامعات". * * نقابة القطاع المصرفي: البنوك تنظم عطلا تعوّض لاحقا * * يتجاوز قطاع البنوك والتأمينات إشكالية الغيابات بحل إداري يضمن الخدمة العمومية بشكل تعويضي للساعات المفقودة، حيث تتفهم إدارات القطاع المصرفي والمالي حاجة العطلة بالنسبة لموظفيها لزيارة الأهل. * وعليه، أفاد عنو عيسى، الأمين العام لفيدرالية البنوك والتأمينات ل "الشروق"، أنه قد تلجأ الإدارة بالتنسيق مع جمعية البنوك وهيئة التأمينات، لاتخاذ يومي الثلاثاء والأربعاء "جسرا أو مطية" من دون عمل وتعويضه لاحقا، وأشار محدثنا أنه عندما يكون العيد بالخميس "يعوض بالسبت أو بساعة إضافية يوميا، على مدار الأسبوع، مع إعلان الزبائن بالطارئ". * من جهته، قال، عباس قرماش، الأمين العام لنقابة مؤسسة ميناء العاصمة، إن العمال "الدواكرة" يضمنون وتيرة النشاط التجاري بالميناء، على مدار 24 على 24 ساعة، مؤكدا أن هناك تناوبا بين الأفراد لتمكين كل واحد من زيارة أهله. * على صعيد مخالف، نجد أن قطاع الصحة، أجهزة الأمن، الصحافة، والقطاعات الاقتصادية الحساسة التي تقتضي المتابعة تضمن نظام المداومة 24 ساعة على 24، علما أن قطاع البريد بادر هذه السنة لإضافة ساعة عمل في الليل لضمان تسليم رواتب المواطنين.
